صوت العدالة: خولاني عبد القادر.
تعيش عدد من المناطق بجماعة مرتيل، ظروفا استثنائية خطيرة بفعل تدهور المحيط البيئي وجعله محطة لرمي الازبال والمتلاشيات ووكر للكلاب الضالة وللمتسكعين وناهبي الرمال، وهذا يشكل تهديدا حقيقيا لسلامة وصحة الساكنة والنظام البيئي بشكل عام، الشيء الذي دفع بأحد جمعيات المهتمة بالبيئة إلى دق ناقوس الخطر وتنبيه المسؤولين إلى خطورة هذه الكارثة، مطالبة الجهات المعنية بالتدخل العاجل والفاعل لحل هذه المعضلة.
فالتواجد الدائم للأزبال على طول جنبات عدد من المجمعات السكنية ونخص بالذكر هنا إقامة “كوستا مار” بمرتيل المحاذي للمسرح الذي يتواجد خلف موقف السيارات وعلى مقربة من الشاطئ، بطريقة مشوهة لجمالية المدينة والمسيئة لسمعتها، نتيجة لجوء بعض المواطنين إلى رمي النفايات والعديد من المخلفات البناء والهدم والمتلاشيات منها الخطيرة على صحة المواطنين والمضرة بالمجال البيئي.
كما يعيش محيط الذراع الميت لواد مرتيل تلوث مستمر بضفافه بفعل التفريغ اليومي لمواد الهدم وللمياه العادمة عبر مجاري متصلة به، لكن للأسف لم يتم معالجة هذه الوضعية وتجاوزها مما يتسبب في تزايد التلوث بما يعرض صحة المواطنين للخطر، هذا رغم تسجيل عدد من محاضر مخالفات وتوصل الجماعة الترابية بعريضة موقعة من طرف 502 شخص، مستنكرين التلوث الحاصل ومطالبين بالتدخل الفوري للتصدي لهذه الممارسات وفرض النظام واحترام القانون.
كما نجد بشكل ملفت للنظر عمليات تخريب وإتلاف الممتلكات العمومية والخاصة، كصناديق القمامة وعواميد الإنارة والحدائق والكراسي العمومية وواجهات الإعلانات، أضف إلى ذلك ظاهرة رمي الأزبال في غير الأماكن المخصصة لها وما لانعكاس هذا الفعل وتأثيره السلبي على صورة المدينة وما تسببه من اختناق لقنوات صرف مياه الأمطار، التي تعاني مسبقا من الهشاشة والتقادم شأنها شأن الإنارة العمومية الباهتة ، ونتساءل هنا هل المسؤولية على عاتق المواطن، أم تتقاسمها مع الجماعة الترابية؟
ناهيك عما يقوم به الباحتين عن لقمة العيش من خلال التنقيب من داخل هذا الحطام، حيث تعودوا على التجول والتردد بشكل يومي على هذه الأماكن وغيرها لنهب الرمال أو البحث وسط أكوام الأزبال والمتلاشيات عن أشياء قابلة للبيع، كما أن هذا الوضع عادة ما يتسبب في خلق أرضية خصبة لانتشار الحشرات والذباب والفئران، والتي تهاجم بيوت المواطنين وتهدد صحتهم مما يجعلهم يعيشون في معاناة يومية، إضافة إلى تعرض كبار السن والصغار إلى الاختناق جراء انبعاث الروائح الكريهة التي تزكم الأنوف وتقلق راحة الساكنة.
وبالنظر إلى كون المجالس الجماعات الترابية التي يتمثل دورها في مراقبة المخالفات وكل صاحب ترخيص البناء والترميم الذي عليهم التوجه إلى السلطة المحلية المسؤولة عن تنظيم عملية إزالة مواد البناء وما تبقى منها والمواد التي تُستخدم في إطار أعمال البناء والترميم بما فيها مخلفات هدم البنيات وغيرها.
ونتساءل لماذا لم تفكر الجهات المعنية في خلق مصانع لإعادة تدوير هذه المواد بشكل فعال، وهذا الإجراء سيعمل على خلق مناصب شغل وكذا خفض نسبة النفايات الناتجة عن ذلك، حتى يتم معالجتها بما يضمن المحافظة على البيئة…
و لتحقيق بنية سليمة على الجماعة الترابية وضع قرار تنظيمي متعلق بالوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة ، يتضمن غرامات تهم الشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة ، ومعهم المواطنين في الإخلال بإلقاء نفايات و فضلات وبقايا الطعام خارج الأماكن المخصصة لها… وهذا القرار الجماعي يجب أن يهم كذلك النفايات التجارية و أيضا نفايات مستشفى القرب والمستوصفات والمختبرات الطبية و الصيدليات ، وكذا نفايات أسواق بيع الخضر والفواكه واللحوم، ومحلات بيع الدواجن والأسماك ومحلات البقالة والمجازر… ،مع اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة و الرادعة في حق المخالفين للقانون …
وأمام هذا الوضع المخجل والمقلق، نتمنى مخلصين من الجهات المتدخلة والموكول لها تدبير والمراقبة ، الإنصات لصوت العقل والأخذ بعين الاعتبار مقترحات الجمعيات المهتمة بالبيئة، خاصة أن هذا المشهد المقزز سيؤثر سلبا على مستقبلا السياحة بالمنطقة، ويضر بالبيئة، كما سيشكل تهديدا لصحة الساكنة خاصة منهم الأطفال وتلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية الذين يمرون وسط هذه الكارثة وأحيانا يلجؤون إلى اللعب بالقرب من هذه الحاويات وبالمطارح العشوائية للنفيات غير مكثرتين بالأخطار المحدقة بهم …