صوت العدالة: عبد القادر خولاني.
تعيش إقام “كوستا مار” بمدينة مرتيل التابعة لعمالة المضيق الفنيدق، على صفيحة ساخنة بفعل تردي خدمات الشركة المفوض لها تدبير شأن الإقامة، مما أدى إلى صراع بين الشركة ومجموعة من الملاك، بعضهم داق بهم الحال واختاروا اللجوء إلى القضاء لفض النزاع القائم حول ظروف تأسيس مكتب “السانديك” الذي أشرف عليه المستثمر بعد انتهاء الشطر الأول، حيث فرض على الملاك الشركة كوكيل معنوي في غفلة منهم مما أدخلهم في دوامة ومتاهة يصعب حاليا الخروج منها، وكذا بفعل الملابسات التي تحيط بتدبير شأن المركب.
وفي ظل هذه الوضعية الحرجة تم تقديم شكاوى شفوية وأخرى رسمية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان لرفع الظلم الذي لحقهم، يستعرض فيها الخروقات المالية والقانونية التي يشتبه في ارتكابها من طرف الشركة.
هذه الشكوى جاءت استنادًا إلى خبرة ميدانية أُنجزت بأمر من سيد رئيس المحكمة الابتدائية بتطوان، ارتكزت بالأساس على عدة معطيات تسلط الضوء على الأوضاع غير السليمة التي تعاني منها الساكنة و التي تتجلى، من جهة، في طريقة تفويض شأن الإقامة للشركة من طرف المستثمر، و من جهة أخرى ، خيانة الأمانة و طريقة انعقاد الجموع العامة التي هي الآليات الأساسية التي تتيح للسكان التعبير عن آرائهم والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإقامة ، و فرصة حيوية لتعزيز التواصل بين الأعضاء وضمان تمثيل مصالحهم، في حين أن هذه الجموع عادة ما كانت تُعقد بطرق احتيالية غير قانونية، حيث يتم استبعاد أغلب السكان بناءً على اعتبارات شخصية أو غير موضوعية، مما أثار تخوفات و تساؤلات حول شرعية القرارات المتخذة ، وهذا يؤكد الحاجة إلى إعادة النظر في كيفية إدارة هذه الجموع العامة ، التي يشتبه أنها تفتقد للشفافية و المصداقية ، سواء على مستوى الدعوات للجموع العامة أو الترتيبات أو النقط المدرجة، مما أضعف ثقة السكان في العملية بأكملها، ويعزز الشعور بالظلم والإقصاء.
وقد أظهرت الخبرة المنجزة أنه يشتبه بأن ممثل الشركة قام بصرف مبالغ مالية كبيرة دون تقديم الفواتير القانونية اللازمة، إضافة إلى عدم وجود توثيق كافٍ لهذه المصاريف ، و صرف جزء من هذه المبالغ نقدًا، مما زاد من الغموض حول الشفافية في المعاملات المالية ، إضافة إلى امتناع الشركة عن تقديم الوثائق المطلوبة، مثل فواتير الخدمات، فواتير استهلاك الماء و كهرباء الأجزاء المشتركة …، وهذا ما أثار قلق السكان حول احتمال وجود تلاعبات في توزيع تكاليف الاستهلاك، مما تطلب ضرورة وجود رقابة مالية دقيقة لضمان استخدام الأموال بطريقة سليمة .
و من بين النقاط المقلقة، يشتبه في وجود عمليات تهم تحويلات مالية بين الحسابات البنكية للإقامات الثلاث “مار، كوستا ،بلايا” دون الحصول على موافقة مسبقة من الملاك، مما أثار الشكوك حول كيفية إدارة الموارد المالية للاتحاد، زد على ذلك عدم الشفافية و الوضوح في هذه التحويلات يقود إلى الاستغلال غير مشروع للأموال، مما يتطلب فتح تحقيق نزيه و شامل في القضية، للوقوف على تفسيرات واضحة حول أوجه صرف هذه الأموال و الاطلاع على الوثائق التي تثبت صحة التحويلات المالية ، الإجراء الذي سيعزز لامحالة آليات الرقابة المالية، و يُعتبر ضرورة ملحة لحماية حقوق السكان وضمان حسن استخدام الموارد المالية .
كما يُعاني السكان من عمليات اختيار غير نزيهة للجهات المفوض لها الخدمات، حيث يشتبه أنه يتم التعاقد مع شركات تقدم خدمات رديئة بمبالغ مالية باهظة، وأنها تتم دون إجراء مناقصات أو تقديم عروض متنافسة، وهذا الوضع يظهر تفضيلًا شخصيًا على حساب مصالح السكان، ويعزز الشكوك حول نوايا ممثل الشركة، مما يتطلب ضرورة الالتزام بإجراءات الشفافية والمنافسة لضمان تحقيق أفضل النتائج للمقيمين، حيث أن التعاقد مع شركات غير موثوق بها يُؤدي إلى تقويض جودة الخدمات المقدمة، مما يؤثر سلبًا على الحياة في الإقامة.
كما تُشير الشكوى إلى أن أموال السكان تستغل أحيانا في أنشطة ترفيهية لا تدخل ضمن اختصاصات الشركة، وهي فقط وسيلة لدر الرماد على العيون خلال كل عطلة صيفية ،مستغلين أنه حوالي 80 في المائة من الساكنة من الجالية المقيمة بالمهجر أو من خارج المنطقة ، حيث تم استخدام مبالغ مالية للتعاقد مع مموني حفلات دون أن يكون لهذه الأنشطة أي علاقة بالأغراض الأساسية للاتحاد، ويُعتبر هذا التصرف الفاضح خرقًا للقانون، إذ يجب أن تُستخدم أموال الملاك فقط فيما يخدم مصالحهم بشكل مباشر، هذا أن استغلال الأموال في أنشطة غير ضرورية يعكس سوء التدبير المالي ، و هذا يتطلب مساءلة الشركة عن كيفية استخدام هذه الأموال.
ويتساءل الملاك باستغراب، عن السكوت المتواطئ للشركة بعدم مطالبة المستثمر بتسديد أتعاب ربط عدادات ماء الملاك وجعلها باسمهم، وكذا عن سبب إدخال الإقامة في الديون، حيث وصل العجز المالي بالشطر الأول إلى ما يفوق 580.000 درهم، حسب ما جاء في تقرير الخبير المحاسباتي ليوم 04 غشت 2024، أثناء انعقاد الجمع العام ، والذي لم يتم ذكره او الإشارة له من طرف السانديك رغم وجوده منذ السنة الأولى.
واستنادًا إلى هذه المعطيات وغيرها، يطالب السكان بفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات ورفع لكل التباس، وإن إجراء هذا التحقيق يعد خطوة أساسية لضمان الحقوق واستعادة الثقة المفقودة في الإدارة، كما يجب أن تكون هناك مساءلة واضحة حول المعاملات المالية والإدارية، لتعزيز الشفافية والمصداقية والثقة من جديد في إدارة شؤون الإقامة.
وهذه الشكاوى تسعى فقط إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق ساكنة إقامة “كوستا مار”، حيث أن الشفافية والمساءلة هما الأساس في إدارة أي مؤسسة أو هيئة تمثل مجموعة من الأفراد.
ولهذا كله أصبح من الضروري أن يُتخذ إجراء سريع لضمان حماية حقوق السكان ووقف الضبابية وهدر المال، وهي خطوات فعالة لمعالجة هذه القضايا مما يُسهم في تعزيز الثقة والاستقرار في الإقامة .
