خولاني عبد القادر
تم صباح يوم الاربعاء 28 شتنبر الجاري، نزع العداد الكهربائي الخاص بمقر جماعة مرتيل من طرف شركة أمانديس المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، وذلك بفعل تراكم مستحقات الشريكة لاستهلاك الكهرباء والماء لسنوات عديدة وتأخر تسديد الفواتير، وهذا مند المجلس السابق، وتقدر القيمة المالية للفواتير المسجلة على الجماعة بحوالي خمس مليار سنتيم، مما وضعها في مأزق لا تحسد عليه والمرتفقين في حيرة من أمرهم …
فبعد أن قامت الشركة الفرنسية بقطع الكهرباء عن الجماعة، عاشت هذه الأخيرة في ظلام دامس وتوقفت مختلف الخدمات والمرافق المرتبطة بالكهرباء مما تسبب في تعطل مصالح ومشاغل المرتفقين ، و من الممكن أن هذه الشركة تستعد لتصفية الحسابات مع الشركاء قبل انتهاء العقدة في 2026 …
فكل التدخلات لحل الإشكالية مع شركة أمانديس صباح يوم الأربعاء لإرجاع العداد الكهربائي باتت بالفشل، وهنا نتساءل و معنا الرأي العام ، إلى متى سيظل الوضع على ما هو عليه و كذا عن الأسباب الموضوعية تأخر الجماعة في تسديد مستحقات الشركة ، في حين الملاحظ أن هناك تبذير للطاقة الكهربائية ، حيث نجد أن بعض الشوارع الرئيسية تظل مضيئة ليل نهار و حتى صنابير الماء المتواجدة بالأحياء الشعبية تظل هي الأخرى مفتوحة على الدوام و مشوهة للمظهر العام ، اضافة إلى التأخر في اصلاح الأعطاب التي تصيب قنوات توزيع الماء الصالح للشرب ، و هذا رغم نداءات السكان و تبليغ الشركة بهذه الأعطاب الناتجة أصلا عن ضعف الخدمات و انعدام جودة القنوات …
وللتذكير فقط، أن نزع العدادات الكهربائية أو المائية فعل غير قانوني، على اعتبار أن العداد هو ملكية خاصة وموثقة في اسم الجهة أو الشخص المتعاقد مع الشركة، كما أن من يتعاقد مع الشركة للاستفادة من هذه المادة الحيوية يدفع مقابلا ماديا ليحصل على العداد في اسمه، ولا يبقى للشركة المزودة أي سلطة عليه…
