صوت العدالة: عبد القادر خولاني.
ترأس الدكتور عبد الحفيظ إدمينو، مبعوث المكتب التنفيذي لحزب الاستقلال، إلى جانب الأخ محمد جبرون المفتش الإقليمي و حسن باغوس الكاتب الإقليمي للحزب بعمالة المضيق الفنيدق، أشغال دورة المجلس الإقليمي للحزب عشية يوم السبت 23 نونبر 2024، بمكتبة أبي الحسن الشاذلي – مرتيل ، تماشيا مع مقررات المجلس الوطني للحزب ، التي انطلقت وطنيا تحت شعار ” تعبئة شاملة لحزب الاستقلال من أجل الوطن والمواطن ” و حضرته كل الأجهزة السياسية و النقابية و المنظمات الموازية و الروابط .
وفي كلمة بالمناسبة لمحمد جبرون المفتش الإقليمي للحزب ، ذكر بالقوانين المنظمة و المؤطرة لهذه الدورة و بالوضع التنظيمي للحزب بالإقليم، منوها بتماسك مختلف مكونات الحزب و مستعرضا الأنشطة التي عرفتها عدد من فروعه، مطالبا مناضلي الحزب بالرفع من وثيرة الاشتغال و التعبئة من أجل توسيع قاعدة الانخراط في صفوف الحزب ، مذكرا بأن الإقليم يعاني مجموعة من المشاكل وتداعيات مقلقة نتيجة إغلاق بوابة سبتة المحتلة ، مطالبا كذلك الجهات المسؤولة بتحسين المناخ الاقتصادي والخدماتي وقطاع الصحة والتجارة والفلاحة والسياحة ..
و في كلمة مبعوث المكتب التنفيذي للحزب الدكتور عبد الحفيظ إدمينو ، بسط الجانب السياسي و التنظيمي ، داعيا إلى الاستعداد المبكر و اغتنام الفسحة الزمنية المتبقية للاستحقاقات الانتخابية 2026 و 2027 ، و العمل على تنظيم الصفوف وتكثيف اللقاءات التواصلية مع المواطنين ، ونشر أفكار ومبادئ الحزب و تقوية قاعدته النضالية ، ملحا على ضرورة إعطاء أهمية كبرى للتنظيم الحزبي من خلال تفعيل الخلايا و الدوائر الحزبية و تجديد و تشجيع انخراط الشباب و النساء في العمل السياسي ، تماشيا مع منضور القيادة الحكيمة للأخ نزار بركة الأمين العام للحزب و للإرادة الطموحة لقيادة الجديدة للحزب في الحفاظ على الثوابت و تحقيق العيش الكريم للمواطنين ، مطالبا فروع الحزب ورؤساء الجماعات الترابية و المنتخبون بالتواصل الدائم والتفاعل مع قضايا و هموم المواطنين والتنسيق مع منظمات الحزب …
كما ذكر بأهمية هذه اللقاءات التواصلية التي اقرتها قيادة الحزب في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المشهد السياسي الوطني و الدولي ، كما انتقل إلى شرح أسباب و دواعي استمرار الحزب ضمن التحالف الحكومي في نسخته الثانية ، التي تتميز عن غيرها بإسناد المسؤولية الحكومية للمناضلين الإستقلاليين لما يفرضه الوضع الحالي من حذر و تحديات تفرض على كافة ممثلي الحزب داخل الحكومة و خارجها ، مضاعفة الجهود والانخراط الجاد و الفعال في معالجة مشاكل و قضايا المواطنين الذين فقدوا ثقتهم في الحكومات السابقة ، و عدم الانصياع للإشاعات المغرضة ، كما أبرز أن دخول الحزب في الحكومة جاء انطلاقا من مجموعة من المعطيات الموضوعية تهم مراقبة و تسريع وثيرة الأداء الحكومي ، والعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني ، وتحقيق المطالب العادلة و المشروعة للشعب المغربي ، مشيرا أن المبادئ و الأهداف التي يرتكز عليها البرنامج الحكومي الذي يتوافق مع برنامج حزب الاستقلال ، و هي محاور تعتمد على ثلاث ركائز أساسية تهم / التعلم و الصحة و الشغل ، فضلا عن اعتماد منضور الدولة الاجتماعية التي ترتكز على استراتيجية تهدف إلى تحقيق الشغل و الأمن الغذائي و الطاقي و المائي …
وأوضح عبد الحفيظ أن الحكومة لم تنتظر تعافي الاقتصاد المتضرر في بعض القطاعات، نظرا للعديد من العوامل الداخلية والخارجية منها النزاعات الإقليمية والدولية وموجة الجفاف الذي ساهم في ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، في حين رغم هذه التداعيات والإكراهات استطاعت الحكومة توفير في القطاع الخاص أكثر من 125 ألف منصب شغل منذ بداية ولاية الحكومة الحالية، وهذه الإجراءات تعكس بالفعل الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز دينامية التشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
ومن المتوقع أنه سيتم كذلك تخصيص من الميزانية العامة لبرامج الحماية الاجتماعية، استثمارات ضخمة في مجال البنية التحتية لتحفيز النمو الاقتصادي، مع التركيز على مشاريع النقل والطاقة المتجددة…
مضيفا بأن الحكومة عملت على تخصيص ميزانية ضخمة لدعم المواد المستوردة ،كما قامت بدعم المقاولة المغربية الصغرى و المتوسطة ، عبر تخصيص مجمل طلبياتها لتعزيز الأفضلية لصالحها وتشجيع المنتوج المحلي في إطار مقاربة متكاملة تتضمن جملة من الإجراءات الهادفة ، مما مكنت المغرب من أن يبقى صامدا ولم تثنيه الظرفية عن استمرار المشاريع الملكية الكبرى المهيكلة و غيرها من المشاريع التي تقام في ربوع المملكة، و منها بناء السدود المائية وتحلية مياه البحر… ، فضلا عن نقل المياه من بعض السدود التي شهدت وفرة المياه إلى الغرب خاصة الرباط و غيرها، كما تم دعم الفلاحة و الكسابة المتضررين من الجفاف…
وقد شمل العرض السياسي لمبعوث اللجنة التنفيذية، استحضار السياقات والرهانات والمخرجات التي تنعقد في هذه الدورة المشبعة بالتعبئة الوطنية العامة، لمختلف القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام، ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، مما أعطى صورة إيجابية عامة عن عمل الحكومة وكذا على الوضع التنظيمي للحزب بقيادة الأخ نزار بركة، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة التحلي باليقظة والحذر ودعم هذا الصمود وطنيا وإقليميا ودوليا.
وفي سياق كلمته أشار عبد الحفيظ إلى واقع المشهد السياسي بالمغرب على ضوء المتغيرات، منها ما يتعلق بمسار استكمال وحدتنا الترابية ، التي سجل فيها المغرب تقدما متميزا في مسار الدفاع عن وحدته الترابية ، التي حققت نتائج ايجابية على المستوى السياسي والاقتصادي و الدبلوماسي ، زادت من تعاطف مجموعة من الدول أمام فشل خصوم المغرب ، حيث اعترفت 32 دولة بسيادة المغرب على صحرائه، ومن بين هذه الدول / أمريكا ، روسيا ، الصين ، فرنسا و إسبانيا …، كنتيجة طبيعية للديبلوماسية الملكية الرائدة في هذا المجال وما رافقها من أنشطة مكثفة للديبلوماسية الرسمية والموازية .
وبالنسبة للقضية الفلسطينية، أكد عبد الحفيظ انها لا تقل أهمية عن القضية الوطنية، ولن يقبل الحزب ومعه الحكومة بترحيل ساكنة غزة والفلسطينيين بصفة عامة من أراضيهم.
وقد أكد الأخ مبعوث المكتب التنفيذي ، أن الحزب بجميع أجهزته التقريرية ومنظماته الموازية واعي بدقة المرحلة الراهنة وبتحدياتها الكبرى على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، مبرزا أن الحزب عازم على صيانة المكتسبات والدفاع عن مصالح الشعب المغربي في جميع مجالات، مذكرا بإكراهات الحياة اليومية للمواطنين في ظل الرهانات الاقتصادية والسياسية الحالية، معتبرا الطبقة الوسطى “الموظفين” هي صمام أمان المجتمع لتحقيق الاستقرار، مشيدا بنتائج الحوار الاجتماعي، حيث عملت الحكومة مع الأجهزة النقابية الأكثر تمثيلية على تقليص الفوارق الاجتماعية من خلال زيادة في الأجور بطريقة مباشرة او عبر التخفيض الضريبي على الدخل ، كما تم رفع الحد الأدنى للأجور من 2500درهم إلى 3500درهم..
وبعد نقاش مستفيض، وتشخيص موضوعي لحال ساكنة عمالة المضيق الفنيدق، تم طرح عدد من النقط للتداول تهم مختلف القضايا والمشاكل التي تهم المواطنين، مذكرين أن المنطقة تعيش ظلما وحيفا مجاليا حقيقيا، بفعل اعتماد مدبري الشأن العام المحلي والإقليمي على مداخيل السياحة وغياب رؤية واضحة في هذا المجال.
كما تضامن المجلس الإقليمي للحزب مع احتجاجات مختلف القطاعات ومع المواطنين الذين تضرروا من عملية إغلاق معبر سبتة المحتلة.
و قد دعى المجلس الإقليمي الجهات المعنية إلى التعاطي الفوري و بجدية مع قضايا و مشاغل المواطنين ، التي تتطلب تشجيع الاستثمار بالمنطقة ، ودعمه بكل التحفيزات الضرورية ، و العمل على خلق مناطق صناعية ، التي ستساعد لا محالة في الحد من الهشاشة والبطالة التي تعيشها الساكنة ، مؤكدين أن الظرفية الحالية تتطلب كذاك تعاملا استثنائيا مع كل القضايا التي تهم مصالح الساكنة و المنطقة برمتها ، معبرين عن اعتزازهم بالمواقف الجادة للقيادة الجديدة للحزب خاصة في هذه الظرفية الحساسة التي تتطلب تضامنا وطنيا مطلقا لتدعيم و مسايرة المجهودات الملكية لتعزيز دولة الحق و القانون و دعم الحكومة في تحقيق الدولة الاجتماعية و جعل المغرب في مراتب متقدمة…
