صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
يعاني مربو الدواجن في جل ربوع المغرب، في الفترة الاخيرة، من عدة اكراهات، أهمها تدني اثمان البيع، مع ارتفاع تكلفة الانتاج، في ظل غلاء الكتكوت، المتجاوز سبعة دراهم للكتكوت الواحد، فضلا عن ارتفاع تكلفة الاعلاف بخمسة وثلاثين سنتيم، بالرغم من تراجع اثمنتها في الأسوق العالمية، فقد ظلت بتراب المملكة مرتفعة.
دون اغفال تسويق شركات الاعلاف، المحتكرة للسوق، لمنتوج مفتقد للمواصفات الجيدة، الخالي من البروتينات والسعر الحرارية ، مستغلة ضعف مراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية، الملزم القيام بواجبه، فيما يخص المعايير المعمول بها في هذا الجانب.
وكذا وزارة الفلاحة، المانحة الشرعية للتفاوض، للفيدرالية البيومهنية للقطاع، المشكلة من منتجي الاعلاف الكتاكيت، فمن الطبيعي العمل على حماية مصلحة المنتسبين لها، الشيء الذي يفرض ايجاد حكم بين الاطراف المتدخلة في منظومة تربية الدواجن.
ففي تصريحه لنا، استغرب محمد أعبود رئيس الجمعية الوطنية لمربي الدواجن، من ضعف جودة الاعلاف والفلوس، مع ارتفاع في اثمنتها، اذ نجد ضمن برنامج المخطط الاخضر، عدم تجاوز تكلفة انتاج الدواجن ثمانية دراهم، وخمسين في المائة من المنتوج الوطني ستمر على المجازر الصناعية، لكن الى غاية اليوم، اقتصر على عشرة في المائة على غرار ما كان معمولا به في التسعينيات من القرن الماضي.
واضاف اعبود بان وزارة الفلاحة لا تمنح الفرصة للمربين، من اجل تقديم مفترحاتهم، والاطلاع على الخسائر التي يتكبدونها، المنطلقة عام 2010، جراء خروج الوزارة بقرار ايقاف الاستثمار في قطاع الدواجن لمدة سنة بغية التوازن بين العرض والطلب، والضغوطات التي يواجونها. فتم تضييع راسمالهم، بسبب امتصاصه في الاسواق،
