أخرت الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الخميس،محاكمة عميد شرطة ممتاز ومسيرة وكالة بنكية بتزنيت إلى جلسة 12 ماي المقبل.
وجاء قرار قاضي الحكم في الملف الذي يتابع فيه عميد شرطة كان يعمل بولاية أمن أكادير ومسيرة الوكالة البنكية سالفة الذكر في حالة اعتقال بسجن لوداية للاشتباه في تورطهما في اختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز، بطلب من الدفاع لتأجيل النظر في القضية لإعداد دفوعاته حول هذا الملف.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اوضحت فيه انها قد فتحت الفرقة الأمنية سالفة الذكر بحثا قضائيا مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت.
وأسفرت هذه التحريات عن وجود حالة اشتباه في تورط عميد الشرطة كان على علاقة غير شرعية بالمديرة المعنية، وفي حصوله على ملايين الدراهم مسروقة عن طريق الابتزاز.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
