صوت العدالة – محمد بنعبد الله
لقد توعد مكتب جريدة صوت العدالة بمراكش بالعودة الاضطرارية لموضوع الهجرة السرية بإقليم قلعة السراغنة و أسبابها نظرا لما خلفته فاجعة الأسبوع الماضي التي وصل صداها إلى العالم و التي ألمت باهلينا بهذا الاقليم نتيجة انقلاب قارب مطاطي بعرض البحر كان على مثنه 56 مرشحا للهجرة السرية من نفس الاقليم من بينهم نساء . فلم ينجو منهم سوى 3 شباب في مقتبل العمر . فقد كان وقع الفاجعة شديد على أهالي و أولياء الذين لفضهم البحر بشاطئ زناتة و المفقودين منهم و ليست هي الفاجعة الأولى أو الثانية فصبرا يا أهالينا بمدينة قلعة السراغنة قلعة الرجال الدين اخلصوا لله و للوطن و للملك .الذين حكم عليهم بالشتات من طرف من وكلت لهم تدبير شانهم ليكونوا خير وكيل . لكن المؤسف ما يعيشه المواطن السرغيني اليوم الذي اصبح سهل المنال في أيادي الوسطاء و منظمي الهجرة السرية ياتونهم الى دواويرهم من كل فج عميق لسياقة فلذات أكبادهم إلى المجهول المظلم مستغلين ضعفهم و هشاشتهم أمام أعين السلطات و أعوانها التي لا يخفى عنها شيء في الأرض و ما يحلق في السماء . فكيف يساق 56 شابا من بينهم شابات كلهم في مقتبل العمر من وسط أسرهم المنهمكة إلى عرض البحر دون علم السلطات فهذا لا يستساغ علما أن هده الأسر المشكلة للدواوير المحيطة و المتأخمة للمدينة تعيش عيشة بائسة و غير مرضية لا ماء للشرب و لا أبار حفرت و لا ماء لري قطع أراضيها المعول عليها كل شيء بالمحسوبية و لا مشاريع تنموية و لا فرص لتشغيل الشباب في هذا البلد الذي يعد بقرة حلوب و الذي طاله الإهمال و التهميش كعقاب لأهله من طرف المسؤولين متناسين ما عينوا من اجله كل هذا منافيا و متناقضا مع الواقع و مع مضمون الدستور الجديد الذي هو أسمى قانون في البلاد إن هؤلاء المسؤولين قد تعاهدوا على ملازمة كراسيهم المريحة داخل مكاتبهم المكيفة و المجهزة متناسين ما كلفوا للقيام به .
علما أن المادة 145 من الدستور الجديد قد حددت المهام التي يتولاها الولاة و العمال . من بينها :
- تمثيل السلطة المركزية في الجماعة الترابية .
- العمل باسم الحكومة على تامين تطبيق القانون و تنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة و مقرراتها .
- مساعدة الجماعة الترابية و خاصة رؤساء المجالس الجهوية على تنفيذ المخططات و البرامج التنموية .
فسؤالي أين نحن من تفعيل هذه الصلاحيات بل الواقع أن مهام المسؤول على الاقليم ترجمت إلى ( شوف و اسكت ) أمام خرق سافر لمقتضيات الفصل 28 من الظهير الملكي الصادر في يوليوز 1967 على مرأى منه و في طريقه صباح مساء الذي يمنع بيع المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين أو منحها لهم مجانا .و المساهمة الفعالة في الانتشار المهول لظاهرة السكن العشوائي بالمدينة الذي لم تسلم منه حتى مطرح النفايات معرضين حياة الأبرياء للهلاك و الموت المحقق و تشجيع الباعة المتجولين و أرباب المقاهي بالاستحواذ على الحيز الأكبر من الملك العمومي و إجبار المواطنين على السير جنبا إلى جنب السيارات بالطريق العام .
فكل هده الأساليب الممنهجة تتنافى و التعليمات المولوية السامية الغرض منها هو نيل رضى هذه الشريحة من المجتمع ضمانا و حماية لمناصبهم و تهييئا للانتخابات المقبلة بمشاركة من كانوا بالأمس يطرقون أبواب الساكنة لنيل استعطافهم و ثقتهم قصد الحصول على أصواتهم و بعد تحقيق مبتغاهم خلعوا قناع التسلط و لم يعد يهمهم سوى ما يعود بالنفع الغميم عليهم و على أسرهم و دويهم .
و ختاما إن نجاح المسؤول في مهامه تقتضي التجرد من الانانية و احلال مصلحة المواطنين محلها و السعي نحو خدمة المصلحة العامة للوطن و المواطنين بصدق و تفاني و فق ما يطمح اليه ملك البلاد محمد السادس نصره اليه .
سوف نعود إلى الموضوع قريبا .
