مراكش: قضاة ومحامون وأكاديميون يتدارسون ضمانات المحاكمة العادلة وتحديات الممارسة

يوسف العيصامي : صوت العدالة

التأم، أمس الاثنين بمراكش، ثلة من النخب القانونية من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين، خلال ندوة علمية جهوية نظمتها محكمة الاستئناف، لمناقشة قضايا ذات صلة بموضوع ضمانات المحاكمة العادلة وتحديات الممارسة في ضوء الدستور والعمل القضائي والمواثيق الدولية.
وأجمع المشاركون أن موضوع المحاكمة العادلة والضمانات المتعلقة بها في الميدان الجنائي يعد من أهم الانشغالات الحقوقية في مختلف الدول وتتابعها العديد من الهيئات والآليات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، مبرزين أن القضاء المغربي بمختلف أصنافه ودرجاته له دور كبير في تكريس وإعمال المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة من خلال العديد من الأحكام والقرارات التي تنطق بمجموعة من المبادئ الكونية لحقوق الإنسان.
وفي هدا الإطار، أكد رشيد مليح نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، أن المحاكمة العادلة بكل شروطها وضماناتها تتطلب أهم الحقوق وذلك في إطار شرعية جنائية لترسيخ الديمقراطية وإرساء مجتمع العدالة والمساواة وتحقيق جزء هام من حقوق الإنسان التي لها علاقة قوية بمجموعة من الحقوق الطبيعية كالحق في الحرية والكرامة والحق في العدالة والمساواة، باعتبارها قيم إنسانية وأخلاقية ثابتة تسكن ضمير الإنسان عبر الزمن وفي كل مكان.
وأضاف مليح أن المحاكمة العادلة تتطلب المرور بمجموعة من الإجراءات نظمتها على الخصوص المسطرة الجنائية بدء بالبحث التمهيدي مرورا بالتحقيق الإعدادي ووصولا الى المحاكمة وصدور الحكم المناسب الذي يستوجب أن يكون هو عنوان الحقيقة.
من جانبه، توقف خالد كردودي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في مداخلة له حول “المبادئ الأساسية لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة”،عند المحاكمة العادلة كمبدأ مقدس في القضاء، وضمانات ومعايير المحاكمة العادلة قبل تحريك المتابعة وقبل مرحلة المحاكمة وأثناء فترة المحاكمة.
وأوضح كردودي أن المحاكمة العادلة إذا كانت تختزل مجموعة من الحقوق والضمانات القانونية والقضائية التي ينبغي أن يتمتع بها أطراف الدعوى، فإن القضاء يظل المعول عليه لتفعيل هذه الضمانات، وهو ما فتئ جلالة الملك محمد السادس يؤكد عليه في العديد من المناسبات.
وأشار الى أن المحاكمة الجنائية العادلة المنصفة تعتبر أكثر لزوما في الدعوى الجنائية ، وذلك أيا كانت طبيعة الجريمة بغض النظر عن درجة خطورتها، من خلال تقييد القاضي باتباع مجموعة من الضمانات في الإجراءات التي يباشرها.
بدوره، أكد يوسف البحيري العميد السابق لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش وخبير دولي في حقوق الإنسان وعضو بالمحكمة الدولية بجنيف، في مداخلة له حول “ملائمة الدستور المغربي للاتفاقيات الدولية في مجال ضمانات المحاكمة العادلة”، أن دستور المملكة تضمن مجموعة من الدعامات الأساسية لبناء دولة القانون منها التشبث بحماية حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مع مراعاة طابعهما الكوني ومناهضة جميع أشكال التمييز وسمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني والعمل على ملائمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه هذه المصادقة .
وأشار البحيري الى أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة باستقلال القضاء التي صادق عليه المغرب، تؤكد على أن استقلال القضاء هو الضامن الأساسي لمبادئ المحاكمة العادلة، مبرزا أن الضمانات الدستورية تمنع وتعاقب التأثير على القاضي وتمنع التدخل في القضايا المعروضة على القضاء، وهي مدخل أساسي لتفعيل وتأمين إستقلال القضاء حتى يكون قادرا على القيام بدوره في ضمان شروط المحاكمة العادلة وتفعيل الأمن القضائي و العدالة الاجتماعية.
وتناولت باقي المداخلات مواضيع همت ” الرقابة على سلب الحرية” و” الطلبات الأولية والدفوع الشكلية” و” قضاء التحقيق ومبدأ المساواة في وسائل الدفاع بين أطراف الخصومة الجنائية” و” البطلان الجنائي بين النص القانوني والعمل القضائي” و” التعليل في ضوء رقابة محكمة النقض” و”تجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ملاحظة المحاكمات”.
ويأتي تنظيم هذه الندوة في سياق تطبعه مجموعة من التحولات الحبلى بالعديد من المستجدات التي أسهمت في تقوية ضمانات المحاكمة العادلة، في مقدمتها دستور المملكة الذي عمل على دسترة مجموعة من المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة حيث نص بشكل صريح في الفصل 23 منه على أن قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان، وهو ما أعاد الدستور التأكيد عليه في الفصل 120 والذي نص على أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة.