بقلم : محمد بنعبد الله
لقد سبق لجريدة صوت العدالة أن نشرت عدة مقالات بمثابة تنبيه حول ما تتوقعه من نتائج وخيمة لاختلالات بلغت منتهاها ببعض الجماعات التابعة لنفوذ جهة مراكش أسفي . لكن المؤسف أن المسؤولين لم يعيروها أي اهتمام و تمادوا بعناد و أطلقوا الحبل على الغارب . و لا يمكن النظر إلى هذه الاختلالات بنظرة مغايرة مادامت الأسباب واضحة و المتجلية في غياب الردع و دور المراقبة .
ففي غضون الأسبوع المنصرم استفاق سكان جماعة تاسلطانت عمالة مراكش على دوي انفجار فضيحة إيقاف موظفا من نفس الجماعة يشتبه تورطه في عملية نصب كان ضحيتها مستثمر أجنبي حسب ما تداولته بعض الجرائد .
و ارتباطا بهذه الواقعة و عملا بمقتضيات الفصل 27 من الدستور المغربي لسنة 2011 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة المتوفرة بحوزة الإدارة العمومية و شبه العمومية . سنحاول جاهدين قدر الإمكان بإماطة و إثارة بعض الجوانب المشبوهة التي ابتليت بها هذه الجماعة و سوف نوافي متتبعينا الكرام بكل ما تكتنفه هذه الجماعة من مستجدات ذات الصلة في حينها .
