بقلم : محمد بنعبد الله
علم مكتب جريدتنا صوت العدالة بمراكش أن جماعة العطاوية إقليم قلعة السراغنة تعرف فضيحة تبديد أموال عمومية و هي اليوم في مواجهة ضارية من طرف الجمعية المغربية لحماية المال العام ، المكتب الجهوي بمراكش على الفور تم الاتصال الهاتفي بالسيد رئيس المكتب الجهوي للجمعية المذكورة للتحقق من صحة الخبر . فأكد بالملموس كل ذلك ، مدعوما بنسخة من الشكاية الموجهة في الموضوع إلى السيد الوكيل العام لذى إستئنافية مراكش ،تتعلق بوجود جملة من الشبهات تشكل إختلالات مالية بجماعة العطاوية مرتكزة على وثائق مضمنة إليها وتتخلص هذه الشبهات في ما يلي :
- شبهة في تدبير الصفقات .
- إسناد صفقات دون اللجوء إلى المساطر القانونية .
- عقد اتفاقية شركات خارج الضوابط القانونية .
- تجاوزات في فسخ صفقات دون احترام القانون .
- بناء الدكاكين خارج المساطر القانونية .
- سحب شيكين من جمعيات خيرية خارج القانون .
- تحويل مبالغ مالية من الجماعة إلى جمعية بوكافر لتصفية الدم رغم أن اغلب أعضاء الجمعية من عائلته .
- التلاعب في ملفات الأعوان العرضيين : يسجل بأن عدد العمال العرضيين يصل إلى 105 عاملا عرضيا . لكن أغلهم يعتبر من العمال الأشباح . الشيء الذي يعتبر تبديدا للمال العام .
- بيع أكشاك خارج المساطر القانونية : قام ببيع 3 أكشاك دون معرفة مصير المبالغ المحصل عليها .
- استغل نفوذه من اجل حصوله على رخصة تكسير الأحجار بواد تساوت جماعة سيدي الحطاب . تم قام بتفويته للغير بقيمة 3 مليار سنتيم في خرق للمادة 8 من مقرر الترخيص تمنع التفويت (مقرر الترخيص ).
و لنا عودة في الموضوع …
