بقلم : محمد بنعبد الله
إن الإسلام في عظمته و سموه يحفظ الأمن لجميع الناس مسلمين و غير مسلمين وان من أعظم النعم التي من الله بها علينا هي نعمة الأمن ففي ظل الأمن تستقر الحياة و يامن الناس على دينهم و أنفسهم و أعراضهم و أموالهم . مما يبين مذى مكانة الأمن عند الله سبحانه و تعالى واجر القائمين عليه .
لقد عرف العالم اليوم متغيرات عدة جعلته عالما مختلفا عما كان عليه منذ سنوات قليلة حيت أصبح المتغير المشترك بين مختلف الدول هو السعي إلى تحقيق إدارة حديثة مبنية على أسس سليمة في طريقة استخدام مواردها لتحقيق الأهداف و حيث أن ضمان تحقيق ذلك رهين بكفاءات و أخلاقيات أطرها .
وهكذا فان الحكامة الجيدة أصبحت مطلبا و أسلوبا جديدين في التدبير المعقلن و التسيير العادل و فق ما يتوخاه صاحب الجلالة نصره الله بان تبلغ الإدارة المغربية إلى المستوى المنشود من النجاعة و الفعالية و إجراء قطيعة مع بعض السلوكات و الممارسات المشينة التي تسيء للإدارة و للمواطنين على حد سواء كالفساد و استغلال النفوذ و عدم الانضباط في أداء العمل و غيرها .
بهده العبارات القوية دعا جلالة الملك إلى ثورة عقلية و أخلاقية و بذلك اعتبرت الحكامة الجيدة في الدستور المغربي لسنة 2011 من أقوى المفاهيم التي جاء بها كتعبير عن الفلسفة و سوء التدبير الذي تعاني منه بعض مؤسسات الدولة و المجتمع على اعتبارها قنطرة للانتقال نحو الحداثة و التحديث خاصة وان الظرفية التي جاء فيها الدستور المغربي كانت فيها جميع الشعوب العربية تنادي بضرورة محاربة الفساد .
و في تدخل لأحد ضباط الأمن الممتاز المتقاعد و بفعل الغيرة التي تلازمه عن مهنة الأمن و الأمنيين أفاد أن ما أصبح يراه الإنسان مؤخرا عبر قنوات التواصل الاجتماعي لمعانات بعض موظفي الشرطة على اختلاف رتبهم العيون الساهرة على ضمان الأمن و سلامة المواطنيين يندى له الجبين و يحط من هيبة المديرية و رمزيتها يطالبون علانية بعد فشل كل محاولاتهم اليائسة حسب أقوالهم بإنصافهم إداريا من قرارات و صفوها بالمجانية للصواب ألحقت بهم الضرر فمنهم من يشكو من افتقاره إلى لقمة عيش بفعل بعده عن أهله و منهم من تفاقمت حالته الصحية بسبب الأمراض المزمنة التي تنخر جسده و التي تتطلب منه المصاحبة الدائمة و اللصيق لأحد أفراد عائلته التي يبعد عنها ما يقارب 700 كلم و منهم من تمسك بالفصل 299 من مجموعة القانون الجنائي فتجرأ و ابلغ عن تصرفات و أفعال تمس بالمديرية العامة للأمن الوطني حسب ذكره فكان جزاؤه الندم . وان ذل هذا على شيء فإنما يذل على أن هناك شيء غير عادي فمن الضروري أن تتدارك المديرية الموقف قبل خروج مثل هؤلاء الموظفين إلى العلانية فهم من أخيار المجتمع و من أبنائه و فلدات أكباده .
وعليه فلقد باتت المديرية العامة للأمن الوطني أكثر من أي وقت مضى مطالبة بمراجعة مثل هاته القرارات و الإنصات لانشغالات موظفيها و التفاعل مع قضاياهم و دراسة طلباتهم كيفما كانت طبيعتها و فق القانون .
و ليعلم من يهمه الأمر أن ظلم الضعفاء أفحش ظلم عند الله . وان مثل هده السلوكات و عدم إعادة النظر فيها على اعتبارها ضارة و ملحقة للضرر و عدم الاستجابة لطلبات الموظفين في وقتها سببا رئيسيا يغذي وضعية الاحتقان و بؤر التوثر و هو ما دفع بهؤلاء الموظفين إلى الانزلاق عن المسار الصحيح و بالتالي يكونون مرغمين و مضطرين باللجوء إلى التشهير بتظلماتهم على الرغم من أنها غير مشرفة عبر قنوات التواصل الاجتماعي بحثا عن مخرج وحل لمعضلتهم التي طالما طالبوا بإيجاد حل لها كالغريق الذي جرفته مياه البحر فيعتبر من المدنبين .
لكن إذن من هو المذنب يا ترى ؟ هل الموظف الذي تقدم بطلبه إلى المديرية العامة للأمن الوطني التي يعمل تحت مظلتها عن طريق السلم الإداري ووفق ما يتطلبه منه إداريا و لم يستجيب لطلبه ؟ أم من تسلم الطلب من اجل النظر فيه و لم يعره أي اهتمام ولم يستجيب له ؟
ولا غرابة في دلك بل عممت المديرية العامة للأمن الوطني تصرفها على المتقاعدين و اخص بها حالات أرسلت عدة شكايات في شخص مديرها السيد عبد اللطيف الحموشي عن طريق البريد المضمون و لم ترد عليها مطلقا معتبرة أن المتقاعد كشفرة حلاقة عندما تفقد حدتها يرمى بها إلى كومة النفايات ظننا منها انها قد أصبحت غير صالحة .
