محمد بنعبدلله/ صوت العدالة.
تحت عنوان “مواكبة التطورات التشريعية لمناهضة العنف المبني على النوع” ، نظم مركز حقوق الناس بشراكة مع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف وهيئة المحامين، اليوم الاثنين 24 فبراير 2020بمراكش ندوة علمية تهتم بالعنف ضد النساء .
وفي كلمة له قال نائب الوكيل العام الأستاذ مولاي الحسن السويدي ،رئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف، أن محاربة العنف الزوجي باعتباره ظاهرة كونية لايمكن متابعتها، بالمقاربة الأمنية لانها لن تكون كافية أمام ارتفاع منسوب العنف الأسري الذي تطرق اليه في شكل احصائيات معززة بأرقام عن واقع العنف المبني عن النوع في المغرب، مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك مقاربة تربوية للحد من هذه الاشكالات داخل بيت الزوجية مع ضرورة الاحتكام إلى فصول القانون في هذا المجال.
هذه الكلمة للاستاذ السويدي، جاءت في غضون مداخلة له بعنوان “دور النيابة العامة في مناهضة العنف على ضوء القانون 103، 13” والتي قدمها أمام عضوات الجمعية الايطالية ، كذلك تطرق السويدي الى القانون الذي مازال يصادف مجموعة من العراقيل ، رغم أنه جرم مجموعة من الأفعال والممارسات في حق المرأة باعتباره عنفا، وخصص ضدها عدة عقوبات حبسية وغرامات تختلف باختلاف الحالات المعروضة أمام أنظار السلطة القضائية.
وكان موضوع زواج القاصرات مربط الفرس في هذه الندوة، حيث مازال هذا الموضوع يشكل اختلاف حقوقي وقانوني عندما يتعلق الأمر بالاستثناء في العديد من الحالات حيث يتطلب ذلك من النيابة العامة اجتهادا قضائيا وسوسيولوجيا.
وفي مداخلة لرئيس النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لقلعة السراغتة الأستاذ مصطفى الكاملي ، أشار إلى أهم المضامين التي جاءت بها القانون ومن بينها أحداث هيئات وآليات التكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف كذلك تشديد العقوبات على بعض الأفعال الموجهة ضد النساء في وضعية خاصة ، وهي العنف ضد المرأة الحامل أو المطلقة، وتميزت هذه الندوة كذلك بتقديم عضوات الجمعية الايطالية تجربة الجمعية في مناهضة العنف ضد النساء قدمتها رئيستها “ريتا سيناتي” حيث ركزت في تدخلها ان الجمعية الايطالية تعمل لصالح المرأة المعنفة، على ماهو تنموي واقتصادي ، لأن الجانب القانوني والقضائي دائما مايكون مفعولهما محدودا بالزمان والمكان .