[
صوت العدالة : محمد بن عبد الله مراكش
بناء على الطلب الخطي الذي توصلت به جريدة صوت العدالة في شخص مديرها مذيلا بأسماء و توقيعات ساكنة دوار النور بلوك 9011 قيادة السعادة عمالة مراكش و مجموعة من الدواوير المتواجدة بنفس القيادة يلتمسون من خلاله التغطية الإعلامية إلى جانب السيد رئيس المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش حول ما تعرضت له مساكنهم من هدم عن أخرها و كذا الحضور إلى الوقفة الاحتجاجية أمام قيادة السعادة المقررة على الساعة العاشرة و النصف من صباح يوم : 23 شتنبر 2019 للتنديد بالأفعال اللاانسانية و الانتقامية التي أقدم عليها السيد القائد .
و ارتباطا بالطلب و ما يمليه الموقف و الضمير المهني حل الطاقم الصحفي لمكتب الجريدة بمراكش بمسرح العمليات رفقة المسؤول الحقوقي على الساعة التاسعة من ليلة 22 شتنبر 2019 لتصوير ما خلفه الهدم من ماسي و تشرد لضحايا لا حولة لهم و لا قوة و للحصول على إفاداتهم بخصوص الواقعة .
و احترام لأخلاقيات مهنة الصحافة و ليس ابتغاء لجهة ما . و حتى نتمكن من نشر أخبار تم التحقق منها قررنا كطاقم صحافي والحقوقي المرافق لنا. بزيارة للسيد قائد قيادة السعادة بمكتبه صبيحة الغد على الساعة العاشرة للحصول على معلومات لها صلة بالواقعة تشكل ترجمة فعلية و ملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور و متطلباته القانونية و المؤسساتية و تعبيرا واضحا عن إرادة سياسية أكيدة تستجيب للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي و النوعي للإدارة و المجتمع .
لكن المؤسف أن السيد قائد قيادة السعادة بعد الالتقاء به و اطلاعه عن صفتنا و الغرض من زيارتنا قصد الحصول على معلومات تخص واقعة أسباب هدم ما يقارب 30 مسكننا . فما كان منه إلا أن واجهنا بالنفي المطلق متمسكا بسرية المعلومات . حيت إستصغر الطاقم الصحفي و اهان رئيس المنتدى المغربي لحقوق الانسان بمراكش المرافق و هذا التصرف لا يمت لرجل السلطة بأية صلة واصفنا نحن كذلك بالمحرضين لضحايا فقراء و مستضعفين يطالبون من ملك البلاد بإنصافهم من جبروت قائد شتت شمل أسرهم و فرقهم عن عائلاتهم و اتلف محتويات بيوتهم المتواضعة قيد تشييدها و شرد أطفالهم و رمى بهم إلى الشوارع دون مرعاة أوضاعهم الاجتماعية الذين هم في طور التمدرس . و هو يعلم علم اليقين أن حق الحصول على المعلومات حقا من الحقوق و الحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011 و لاسيما الفصل 27 منه .
و لنقول للسيد القائد المحترم : أن تكريس هذا الحق يأتي ليؤكد الالتزام الدائم للمملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا و بمقتضيات المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و كذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارة العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات و أخد التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق تعزيزا للشفافية و ترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة .وعليه فان ما أقدم عليه قائد قيادة السعادة لا يستقيم مع المهام النبيلة الملقاة على عاتق رجال السلطة . كما يعد تصرفا مسيئا لجهاز الداخلية و خرقا لتعليمات السيد وزير الداخلية التي ما فتئ يحث عليها و يعد هذا البيان بمثابة شكاية موجهة إليه لرد الاعتبار لمهنة الصحافة و الصحافيين و حقوق الإنسان ببلدنا و حتى ينال السيد القائد جزائه على ما أقدم عليه .
يتبع …
