بقلم عزيز بنحريميدة
إختتمت يومه الأربعاء 4 أبريل 2018؛ فعاليات المؤتمر الدولي الأول للعدالة حول موضوع “إستقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين وإحترام قواعد سير العدالة”، التي إنطلقت يوم الإثنين 2 أبريل 2018؛ بقصر المؤتمرات بمراكش.
وقد شارك في هذا المؤتمر مجموعة من وزراء العدل ورؤساء مجالس عليا للقضاء ورؤساء نيابات عامة إضافة إلى منظمات وهيئات حقوقية ومهنية وخبراء وأكادميون من دول مختلفة.
و تميز اليوم الأول من هذا المؤتمر، الذي نظمته وزارة العدل بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على مدى ثلاثة أيام متتالية؛ برسالة سامية وجهها جلالة الملك محمد السادس للمشاركين؛ وتلاها السيد عبد اللطيف المنوني، مستشار صاحب الجلالة.
وقد ذكرت الرسالة الملكية السامية بسعي المملكة المغربية الدائم إلى الإنخراط في التوجهات الحديثة للعدالة، وعملها باصرار على تطوير منظومتها القضائية لتستجيب لإنشغالات المواطنين، وحاجيات المتقاضين، وتطلعات المجتمع، ومستلزمات العصر. واعتبر جلالته أن تعزيز الثقة في القضاء يشكل “تحديا ورهانا” يجب رفعه بتطوير العدالة وتحسين آدائها لمواكبة التحولات الإقتصادية والإجتماعية؛ داعيا إلى “تسهيل ولوج أبواب القانون والعدالة”، عبر تحديث التشريعات لتواكب مستجدات العصر.
وأفادت الرسالة؛ فيما يخص استقلال السلطة القضائية، بمنع الدستور لأي تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، وتخويله للقانون معاقبة أي محاولة للتأثير على القاضي، إذ اعتبر إخلال القاضي بواجب الإستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما وموجبا للمتابعة الجنائية عند الإقتضاء.
كما تحدث الملك محمد السادس عن تطوير العدالة الجنائية، فذكر أن ذلك يقتضي دراسة الصيغ التي تجعلها تحقق الملاءمة المثلى بين واجب صيانة الحقوق والحريات، وبين هاجس الحفاظ على قيم وركائز المجتمع، ودرء كل خطر يهدده.
وفي كلمة له اعتبر السيد محمد عبد النباوي؛ رئيس النيابة العامة، أن ” المسؤولية الجسيمة والأدوار الصعبة الملقاة على عاتق القضاة تستدعي اهتمام الجميع بالسلطة القضائية”؛ وشدد على ضرورة توفير الإطار القانوني والمؤسساتي لضمان استقلالها، بالإضافة إلى تسخير الوسائل والإمكانيات التي تمكنها من الاضطلاع بمهامها بنجاعة وفعالية وحياد وتجرد.
فيما أكد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية على أن نجاح هذه التجربة يحتاج إلى تظافر الجهود مع جميع الفاعلين القضائيين مؤكدا على أن المجلس قد أعطى للقضاة جميع الضمانات لكي يؤدو عملهم بكل أمانة و إستقلالية و تجرد مبرزا في نفس الوقت حصيلة سنة من العمل المتواصل عبر عقد العديد من الاجتماعات و خلق العديد من اللجان التي هدفها تجويد العمل القضائي و إعادة الثقة إلى المواطن المغربي و المستثمرين المغاربة والاجانب .ونفى نفيا قاطعا أن يكون هناك سحب للبساط من تحت قدمي وزارة العدل مؤكدا أن الجميع يعمل من أجل مصلحة الوطن و المواطنين في مقاربة تشاركية تكاملية هدفها الأساس هو استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين وإحترام قواعد سير العدالة.
وخلال هذا المؤتمر، وضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل كشركاء ساهرين على إنجاح هذه التجربة الأولى من نوعها في المغرب، برنامجا مكثفا، ينصهر ضمن الإطار العام للمؤتمر انطلاقا من المحاور التالية:
