صوت العدالة متابعة يوسف الناصري
في إطار الحملات الاستباقية لمحاربة الجريمة عمّمت المديرية العامة للأمن الوطني مذكرة مصلحية على كافة المسؤولين الأمنيين في جميع مختلف الولايات والمناطق والدوائر الأمنية تحتهم على ضرورة تفعيل مقتضيات المادة السابعة من النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، والتي تمنح للشرطيين “حماية الدولة” ضد كل التهديدات والاعتداءات والإهانات التي يمكن أن تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم الوظيفية.
حيت أكدت معطيات حول هاته المذكرة، التي وقعها السيد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني،كما أوضح مصدر أمني أن الهدف منها مزدوج: أولا حماية موظفي الشرطة من مختلف جرائم منها الاعتداءات الجسدية واللفظية التي يرتكبها بعض مستعملي الطريق أو بعض الأشخاص في وضعية خلاف مع القانون، وثانيا تحفيز موظفي الأمن على التطبيق السليم للقانون في حق أي كان، على إعتبار أنهم يعلمون مسبقا بأنهم يتمتعون بحماية الدولة ولهم الحق في تنفيذ القانون .
وأردف المصدر ذاته بأن هاته الحماية تشمل قانون توفير كل وسائل الدعم والإسناد المادي والمعنوي، بما في ذلك تنصيب الدفاع للمؤازرة في جميع القضايا التي يكونوا فيها ضحايا.
وشدّدت المذكرة الجديدة، حسب ما أوضحه المصدر داته، على أن المديرية العامة للأمن الوطني حريصة كل الحرص على حماية الاعتبار الشخصي لموظفيها وصون سلامتهم الجسدية، سواء عند القيام بالتدخلات الأمنية لمكافحة الجريمة أو عند مباشرة إجراءات المراقبة المرورية أو في جميع العمليات النظامية، شريطة أن يكون تدخلهم في إطار القانون، ومنسجم مع أخلاقيات الوظيفة التي تنص على الالتزام التام بواجبات الحياد بعدم أنصاف اي طرف والتجرد لخدمة المجتمع ومصلحة الوطن بكل تفان ومسؤولية .