متابعة: ز. محمود
في خطوة إنسانية تعكس التوجه الاجتماعي للمؤسسة الأمنية، أعطى المدير العام للأمن الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، تعليماته لتسهيل حصول المواطنين المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة على بطاقة التعريف الوطنية، وذلك عبر انتقال فرق أمنية متخصصة إلى منازلهم لإنجاز هذه الوثيقة الأساسية.
تهدف هذه المبادرة إلى تجاوز الصعوبات التي يواجهها كبار السن والأشخاص غير القادرين على التنقل إلى مراكز إنجاز الوثائق الإدارية. وقد تم تخصيص فرق متنقلة من عناصر الأمن الوطني مزودة بالمعدات اللازمة، لزيارة المستفيدين في منازلهم وإتمام الإجراءات الإدارية دون الحاجة إلى تنقلهم.
لقيت هذه الخطوة ترحيبًا كبيرًا من قبل المواطنين، خاصة الأسر التي تضم أشخاصًا مسنين أو مرضى يجدون صعوبة في الانتقال إلى المصالح الأمنية.
وعبر عدد من المستفيدين عن امتنانهم لهذه المبادرة التي تعكس حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين وتسهيل الإجراءات لفائدة الفئات الهشة
تأتي هذه المبادرة في سياق تحديث وتطوير الخدمات الأمنية، بما ينسجم مع التوجهات الملكية السامية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطنين.
ويتوقع أن يتم تعميم هذه التجربة على مختلف المدن المغربية، مما سيعزز من العلاقة الإيجابية بين الأمن والمجتمع.
تؤكد هذه المبادرة أن المديرية العامة للأمن الوطني لا تقتصر فقط على دورها التقليدي في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة، بل تسعى أيضًا إلى تقديم خدمات اجتماعية تعزز الثقة بين المواطن والمؤسسة الأمنية، وترسخ مفهوم “الأمن في خدمة المواطن” كشعار يتجسد على أرض الواقع.
