أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط حكما بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة في حق مديرة وكالة بنكية بسلا، بعد إدانتها بتهمة اختلاس أموال تجاوزت 340 مليون، وتورطها في عمليات تزوير مالية وتحويلات غير قانونية.
تشير التفاصيل إلى أن المديرة المذكورة زعمت تعرضها لأعمال سحر وشعوذة من جانب مجهولين، مما دفعها إلى تحويل أموال ضخمة من الوكالة التي تديرها إلى حسابات مقاولين دون علمها.
وقد سبق للمديرة أن أدينت في قضية سابقة بعقوبة سجنية نافذة لمدة ست سنوات، إلا أنها رفضت إعادة الأموال المختلسة، ما أدى إلى تخفيض العقوبة إلى خمس سنوات بعد تقديم التماس من جانب دفاعها.
وأكدت محاميتها أنها لم تكن في حالة طبيعية أثناء إنجاز العمليات المالية، وأنها تعرضت لتأثير خارجي دون إرادتها، مما أدى إلى ارتكابها للجرائم المنسوبة إليها.
وفيما يتعلق بالمستفيدين من عمليات التحويلات المالية، فقد تم توقيفهم أيضا وتوجيه تهم الاختلاس والتزوير والمشاركة في الجرائم لهم.
