تقرير حول الندوة الوطنية تحت عنوان:
“مدونة الحقوق العينية بعد سنوات من التطبيق… الحصيلة والآفاق”.
نظم المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بالقصر الكبير، بشراكة مع مجلة “محاكمة”، والمجلس الجهوي للعدول لدى محكمة الاستئناف بطنجة، يوم السبت 1 نونبر 2025، بقاعة الندوات بفندق رافيني بمدينة القصر الكبير، ندوة وطنية حول موضوع “مدونة الحقوق العينية بعد سنوات من التطبيق … الحصيلة والآفاق”، وقد حضر هذا اللقاء مجموعة من الأساتذة الباحثين والمهنيين والطلبة المهتمين بالشأن القانوني.
وقد افتتحت أعمال هذه الندوة على الساعة الرابعة والنصف مساء بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تلتها تحية العلم الوطني في أجواء وطنية مهيبة عكست اعتزاز المغاربة بقرار الأمم المتحدة الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وبعد ذلك، ألقى الدكتور عبد العزيز العروسي رئيس المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بالقصر الكبير، كلمة افتتاحية رحب فيها بالحضور، وأكد أن المركز دأب على ترسيخ ثقافة الاعتراف وتكريم رموز الفقه والقانون والقضاء، باعتبار العلم قيمة وطنية وثقافية يجب صونها وتخليدها.
ثم تعاقب على المنصة كل من:
الدكتور عز الدين الماحي مدير مجلة محاكمة، والدكتور سعيد الصروخ رئيس المجلس الجهوي للعدول باستئنافية طنجة، والأستاذ عز الدين بنستي، الذين قدموا كلمات ترحيبية وتقديمية تناولت شخصية المحتفى به الدكتور إدريس الفاخوري، ومكانته العلمية ومساره الأكاديمي الغني.
ثم أخذ الدكتور إدريس الفاخوري الكلمة، معبرا عن امتنانه لهذا الحفل التكريمي، وأن التكريم في مدينة القصر الكبير سيبقى راسخا في مسيرته العلمية والعملية ، قبل أن يتولى تسيير الجلسة العلمية، لتبدأ المداخلات العلمية على الشكل التالي:
- المداخلة الأولى للدكتور محمد بنيعيش – رئيس هيئة بمحكمة النقض.
تناول فيها قراءة معمقة للمادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، مبرزا إشكالات التمييز بين الالتزامات التي تشترط الكتابة كركن للانعقاد، والعقود التي لا يشترط فيها الشكل، مع بيان الفرق بين العقود الشكلية والرضائية، والتنبيه لثغرات تشريعية أغفلها المشرع في هذا الباب. - المداخلة الثانية للدكتور محمد خيري – محام بهيئة الدار البيضاء وأستاذ التعليم العالي سابقا.
تحدث فيها عن نظام الشياع في مدونة الحقوق العينية، مع استعراض مصادر الشياع، والتمييز بين الشيوع والشركات من حيث اكتساب الشخصية المعنوية وآثارها، ثم تطرق لأنواع القسمة ونتائجها، وأبرز الاختلاف بين وضعية العقار المحفظ وغير المحفظ. - المداخلة الثالثة للدكتور عز الدين الماحي – مدير مجلة محاكمة ومحام عام بمحكمة النقض وقاضي برئاسة النيابة العامة.
تطرق فيها إلى موضوع الحكامة التشريعية والقضائية من خلال مقتضيات مختارة من المدونة، خاصة المواد 274 و217 و218، كما ناقش ظاهرة الدوريات والمناشير وتأثيرها على فلسفة التشريع، وتوقف عند بعض العقود التي لم يتم تنظيمها داخل المدونة. - المداخلة الرابعة للدكتور هشام المراكشي – أستاذ باحث بكلية الحقوق بالجديدة و إطار سابق بالمحافظة العقارية
تناول فيها موضوع انقضاء الحق العيني، مركزا على سكوت المشرع عن ذكر أسباب الانقضاء بالنسبة لبعض الحقوق، مقابل التنصيص عليها بالنسبة لحقوق أخرى، مع إبراز إشكالية الفراغ التشريعي والإحالة على الفقه المالكي مع تعدد اجتهاداته. - المداخلة الخامسة للدكتور سعيد الصروخ – رئيس المجلس الجهوي للعدول باستئنافية طنجة
تحدث فيها عن إشكالات التوحيد والرسمية بين النص والواقع في توثيق التصرفات العقارية، وتعدد الجهات المخولة بمنح الرسمية، إضافة إلى الاستثناءات المتعلقة ببعض العقود التي يحررها المحامون، كما طرح الفرق بين العقود العدلية والعقود الموثقة والمساطر الخاصة بكل منهما.
وعند انتهاء المداخلات فتح باب النقاش من طرف الحضور الذين أثاروا تساؤلات جوهرية أغنت النقاش القانوني حول موضوع الندوة.
وخلصت هذه الندوة إلى مجموعة من التوصيات أبرزها:
1- توحيد المساطر المتعلقة بالمنازعات العقارية.
2- تعميم التحفيظ العقاري.
3- توضيح الإحالة على الراجح والمشهور في الفقه المالكي
4- حذف المقتضيات المكررة بين مدونة الحقوق العينية وقانون الالتزامات والعقود….
وفي ختام هذا اللقاء العلمي، تم تنظيم حفل تكريم على شرف الدكتور إدريس الفاخوري، عرف كلمات صادقة عبرت عن مكانته العلمية والأخلاقية، وقدّم خلاله عدد من الهدايا الرمزية اعترافاً بعطائه العلمي ومساره الأكاديمي المتميز، وحفلة شاي على شرف الضيوف والمشاركين.
إعداد فريق عمل المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بالقصر الكبير
