شهدت القاعة الكبرى للندوات بالمعرض الدولي للكتاب يومه الإثنين 12 فبراير 2019 إلقاء وسيط المملكة محمد بنعليلو، مداخلة مهمة و قيمة تحت عنوان “مؤسسة وسيط المملكة دعامة لتكريس الحكامة الإدارية”، سلطت الضوء على مؤسسة الوسيط و أدوارها كمؤسسة دستورية في تكريس الحكامة الإدارية وفق عدة معايير والتي جاء محتواها كالأتي :
حضرات السيدات والسادة:
بداية يسرني أن أرحب بكم جميعا، وأن أشكر لكم تلبية الدعوة لحضور هذا اللقاء التواصلي الذي تنظمه المؤسسة في فضاء دولي، يعتبر من أهم الفضاءات الثقافية التي تقام ببلادنا بدلالاته المختلفة، نغتنم منها دلالة تلاقي الأفكار، ولقاء المفكرين والمتعطشين إلى المعرفة، ودلالة التحفيز على التبادل والعطاء الثقافي والمعرفي.
لذا، فإننا نعتبر هذا اللقاء، في ظل هذه الدلالات، خطوة البداية على مسيرة الالف ميل كما يقال؛
مسيرة انفتاح المؤسسة على محيطها.
مسيرة الانفتاح على جميع الفاعلين، والإنصات المتمعن لوجهات النظر المختلفة.
مسيرة خلق آليات للحوار والتفاعل والتقييم لأدوار هذه المؤسسة.
مسيرة القرب من انتظارات المواطنين والمرتفقين، في خدمات مرفقية مواطنة، كريمة، في مستوى مغرب دستور 2011، مغرب القطار الفائق السرعة، ومغرب ميناء طنجة المتوسطي، وغيرها من الأوراش المؤسساتية والتنموية الكبرى المهيكلة للمشهد العام داخل المملكة …
حضرات السيدات والسادة
الحضور الكريم
سأحاول من خلال مداخلتي هذه حول ” دور مؤسسة وسيط المملكة في تكريس الحكامة الإدارية”، أن أستثمر الجزء المهم من وقتكم، من أفكاركم، من إسهامكم، في تبادل الرؤى حول مجموعة من العناصر التي يمكن أن أطرحها من خلال العناصر التالية:
– سياق خلق المؤسسة مطبوع بطابع إحقاق الحقوق ورد المظالم؛
– فكرة الوساطة المؤسساتية دعامة أساسية للحكامة المرفقية؛
– تجليات القوة الاقتراحية للمؤسسة، دعم للحكامة الإدارية؛
– إشكاليات الفهم والممارسة لا إشكاليات التنظيم المؤسسي.
أيها الخصور الكريم
إذا ما تجاوزنا السياق التاريخي (بمفهومه العام) لتطور الاهتمام بقضايا المظالم، سواء
كممارسة ذات جدور راسخة في تاريخ الحضارة الإسلامية، عبر العصور، منذ عهد الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين وسلاطين الدولة العثمانية، أو كتقليد عريق متجدر في عمق تاريخ المغرب الحديث.
فإن الحديث مؤسساتيا عن سياق تطور “مؤسسة الوسيط” في شكلها الحالي يدفعنا إلى استحضار بعص الهياكل المؤسساتية الشبيهة، والتي كانت تقوم ببعض وظائف مؤسسة الوسيط وهي على الخصوص:
– «وزارة الشكايات» التي كانت تختص بالنظر في شكاوى وتظلمات المواطنين الموجهة ضد المصالح الإدارية؛
– »مكتب الابحاث والشكايات « الملحق بالديوان الملكي؛
– «ديوان المظالم» الذي أحدث سنة 2001 بجانب جلالة الملك؛
– مؤسسة وسيط المملكة كمؤسسة عوضت ديوان المظالم في مارس 2011؛
– لننتقل بعد ذلك إلى “مؤسسة الوسيط”: كمؤسسة دستورية وطنية، مستقلة، ومتخصصة، ذات امتداد جهوي، ضمن مؤسسات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة بمقتضى دستور 2011 مواكبة للإصلاح المؤسسي العميق الذي تعرفه بلادنا.
– مؤسسة تقدم خدماتها دون تمييز، لكل الأشخاص، ذاتيين أو اعتباريين، مغاربة أو أجانب، فرادى أو جماعات، في علاقاتهم مع “الإدارة”.
– مؤسسة داعمة للمهام التي تقوم بها العدالة والقضاء خاصة في ترسيخ الحقوق وحمايتها؛
– مؤسسة مكملة ومعززة للدور الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مجال حماية حقوق الإنسان، من زاوية العلاقة القائمة بين الإدارة والمرتفقين؛
– وقبل هذا وذاك مؤسسة مهمتها إحقاق الحقوق ورد المظالم.
يمكننا أن نؤكد أن مؤسسة “وسيط المملكة” تبقى آلية مؤسساتية، تعكس مقاربة حضارية بديلة للحلول التقليدية لحل النزاعات الناشئة عن علاقة المرتفق بالإدارة، وتكريس الحكامة الجيدة، وتقوية تطبيق مبادئ العدل والإنصاف.
إن “مؤسسة الوسيط” بهذا التصور أكبر بكثير من مجرد جهة لتلقي الشكايات والتظلمات ومعالجتها (على أهمية هذه الوظيفة، والتي نعتز بالقيام بها، ونوليها بالغ اهتمامنا)، بقدر ما هي آلية مؤسساتية يراد منها المساهمة في دعم الأمن الإداري وتخليق المرفق العمومي وتكريس الحكامة الإدارية وتعزيز الثقة في الأداء المرفقي، خاصة أمام ارتفاع سقف الانتظارات لدى المواطن ولدى المرتفق وكل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والجمعويين: حيث أصبح موضوع الحكامة الإدارية والنزاهة موضوع نقاش عمومي يعكس حركية المجتمع ككل.
حضرات السيدات والسادة
تعتبر مؤسسة الوسيط تجسيدا مؤسساتيا لفكرة “الوساطة المؤسساتية”، مقاربة بديلة لإيجاد حلول توفيقية وتسوية ودية منصفة ومتوازنة لما قد ينشأ من خلاف بين المرتفقين والإدارة بعيدا عن المقاربة القضائية بإجراءاتها المعقدة وزمنها الطويل وتكلفتها الباهظة أحيانا.
كما تعتبر تجسيدا ملموسا لمهمة المدافع عن الحقوق في نطاق حكامة الخدمات الإدارية والمرفقية بما تكفله من فرص رفع الضرر الذي قد يصيب المشتكي من جراء تصرفات الإدارة، بالاستناد إلى ضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف.
إن كسب رهان الحكامة المرفقية معقود على مدى وعي المرتفق بحقوقه وواجباته من جهة، وعلى مدى استيعاب الإدارة للمفهوم الجديد للسلطة في أداء المرفق العمومي من جهة ثانية، وإدراك الجميع لوظائف وخصائص المؤسسة المحكومة بضوابط تجسد نقط قوتها والمتمثلة في:
1. الاستقلالية، والحياد والتجرد؛
2. المرونة والتبسيط والمجانية؛
3. التقيد بقواعد القانون ومبادئ العدل والإنصاف، بما يحفظ التوازن بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة؛
إن قراءة عميقة لمهام “مؤسسة الوسيط” وتحليل أبعادها، تدفعنا إلى القول بضرورة التمييز بين مجالات تدخل ثلاثة جعلنا منها دعائم أساسية في مخططنا الاستراتيجي:
– مجال معالجة الشكايات ورفع الضرر الذي قد يصيب المشتكي من جراء تصرفات الإدارة؛
– مجال معالجة الإشكاليات الكبرى، التي تفرزها دراسة وتحليل مختلف الشكايات المتوصل بها، أو التي تضع المؤسسة يدها عليها في إطار المبادرة التلقائية؛
– المجال الاقتراحي لتحسين أداء الإدارة والرفع من جودة الخدمات العمومية التي تقدمها.
الأكيد أن نجاح مؤسسة الوسيط في دعم حكامة المرفق العمومي يتوقف على العديد من المعطيات الذاتية المرتبطة بتقوية تدخلاتها وتأهيلها للقيام بدورها في المستوى المأمول، ولكن أيضا يتوقف على عوامل موضوعية خارجية ذات صلة بمحيطها، ومن هذا المنظور التكاملي نعتقد أن الظروف الحالية ملائمة جدا لإنتاج مرحلة جديدة من التعامل بين الإدارة والمؤسسة قوامها:
– اعتبار “مؤسسة الوسيط” مساعدا للإدارة، ومتعاونا معها من أجل إيجاد الحلول للمشاكل المعروضة التي تحيلها عليها، حريصا على تحسيسها لتحسين أساليب تعاملها مع المواطنين، وترسيخ قيم وثقافة المرفق العمومي، والحد من التجاوزات وتحسين الممارسات الإدارية، وضمان حكامة تدبير شؤون المرتفقين، وهي بهذه الصفة ليست رقيبا عليها. (فالعلاقة التي يجب أن تسود هي علاقة التعاون لا علاقة التصادم) أو ما نحب أن نطلق عليه المصاحبة التوجيهية.
– اعتبار مؤسسة الوسيط صوت المواطن والمرتفق، والمدافع عن حقه، والمخاطب للضمير المرفقي في تطبيق القانون بتفسيره العادل والمنصف.
– مدى فعالية تدخلات المؤسسة وجودة وقوة توصياتها، ومدى قدرتها على جعل المحيط العام الخارجي متفاعلا معها مترافعا إلى جانبها.
وفي هذا المجال لدينا الثقة الكاملة في قدرة وعينا وذكائنا الجماعي، واجتهادنا المشترك على خلق المناخ المناسب للرقي بخدماتنا الإدارية وحكامة أدائنا المرفقي إلى مستوى تطلعات المرتفق.
لدينا الثقة الكاملة في أننا سننتقل إلى مرحلة جديدة تترجم استعداد الإدارة، للتجاوب مع تدخلات المؤسسة وتوصياتها، عبر دعم قنوات التعاون والتواصل في مختلف القضايا المطروحة والتي تؤثر سلبا على حكامة أداء المرافق العمومية.
لدينا الثقة أيضا في أننا سنجد إلى جانبنا الفاعل الإعلامي، والسياسي، والجمعوي، والاقتصادي والمهني، للتعاون والترافع في كل القضايا التي تمس وتؤثر على حكامة الأداء المرفقي.
لدينا الثقة في أننا سنجد الفاعل الأكاديمي، منفتحا لجعل باب التحليل والتقييم مدخلا أساسيا من مداخل النهوض بمهامنا والرقي بمجال اشتغالنا.
يجب أن نسجل باعتزاز التراكمات التي حققتها المؤسسة في موضوع الحكامة المرفقية، الى غاية اليوم، في صلة مع مجموعة من الإشكاليات والقضايا الكبرى التي ترهق كاهل المواطنين في علاقاتهم المرفقية.
كما يجب أن نسجل أيضا، أن أداء المؤسسة أصبح أكثر نضجا لإعطاء دفعة قوية وانطلاقة جديدة تتصدرها إرادة الترافع، في كل المنتديات لخدمة المواطن والاستجابة لمتطلباته، والاهتمام بانشغالاته في علاقته مع الإدارة.
فالمرحلة كما جاء في النطق المولوي الكريم: “تقتضي الانكباب الجاد على القضايا والانشغالات الحقيقية للمواطنين، والدفع قدما بعمل المرافق الإدارية، وتحسين الخدمات التي تقدمها”.
الحضور الكريم
لقد سبق لـ”مؤسسة الوسيط” أن وقفت عند مجموعة من الاختلالات المؤثرة على حكامة الأداء الإداري، ورفعت بشأنها توصيات واقتراحات منها ما سجلنا باعتزاز مبادرة الإدارة إلى تنفيذه، ومنها ما يزال يعرف تعثرا في الاستجابة، أحيانا بمبرر الاكراهات المالية، وأحيانا بمبررات غير معقولة، يمكن إدخالها بكل بساطة في مجال ضعف الحكامة، وهيمنة بعض العقليات والممارسات السلبية على العمل الإداري، ويترجم بكل تأكيد كون بعض الإدارات لم تستوعب بعد مبررات إحداث المؤسسة وطبيعة دورها.
إن المأمول في علاقاتنا المؤسساتية (مع ما ينبغي من ضمانات الاستقلالية) أن نجعل من توصيات ومقترحات مؤسسة وسيط المملكة، رافدا مهما في توجيه استراتيجية وبرامج الإدارة نحو الاهتمام أكثر بقضايا المواطنين، وإحقاق حقوقهم المشروعة، وأن نجعل من التوصيات والاقتراحات الموجهة إلى مختلف القطاعات الحكومية ومختلف أجهزة الإدارة المعنية، موجها لآلياتها التنظيمية ومشاريعها التشريعية من أجل تعديل القواعد القانونية المتجاوزة أو تفسير الغامض منها أو تتميم تلك التي تعرف قصورا يسبب تطبيقها الصارم حيفا للمواطنين، ومن أجل إصلاح الإجراءات الإدارية والعمل على تغيير السلوكيات والممارسات إن لم نقل العقليات.
لن يكون من الحكامة في شيء أن تصدر “المؤسسة” توصية بعد مسار بحثي أو تفاوضي لفائدة المواطن، لتقول له الإدارة، بكل هدوء لقد أخذت علما بذلك، اذهب إلى القضاء، ليبدأ في مسلسل التقاضي من جديد لاستصدار حكم لصالحه تكون نتيجته تأكيد ما سبق أن أوصى به الوسيط، ولن تكون من الحكمة في شيء أن تستمر المؤسسة في رصد نفس المواضيع والاشكاليات التي سجلت في تقاريرها السنوية.
انطلاقا مما سبق يمكنني التأكيد على أن هدف تكريس الحكامة الإدارية، بالرغم مما أسسته هذه المؤسسة من قواعد يمكن الاعتماد عليها في تدبير الشأن الإداري، فإنه يحتاج إلى تفاعل أكبر للإدارة مع هذه المؤسسة وتجاوبها مع تدخلاتها واقتراحاتها.
حضرات السيدات والسادة
لقد سبق للمؤسسة أن أصدرت عددا من التوصيات بمناسبة البت في التظلمات، وكان المفروض أن تحسم العديد من الإشكاليات التي تواجه مرتادي الإدارة، وأن تؤسس لثقافة تعامل إداري جديد يساير التطلعات والأهداف المنشودة، لكن لازالت المؤسسة تتوصل بنفس الشكايات مما يعني بالضرورة أن المواطن لا زال يعاني من نفس المشاكل؟
وإذا ما استثنينا التوصيات المتعلقة بتنفيذ بعض الأحكام (التي تتذرع الإدارة في شأنها بمبررات ميزانياتية)، فإن عدة مجالات من قبيل المشاكل المرتبطة بتصاميم التهيئة، وفرض الرسوم، وترتيب الآثار عن إلغاء المقررات الإدارية و… إلخ، كلها مواضيع لازالت تلقي بضلالها على منسوب ثقة المرتفق في المرفق العام، وتمس في العمق مقومات الأمن الإداري، وحكامة تدبير المرفق العمومي كإحدى ركائزه.
الحضور الكريم؛
كثيرا ما يتم التلويح بعدم إلزامية توصيات الوسيط في النقاش الدائر حول مدى قوة قرارات وتوصيات المؤسسة، وإننا إذ نؤكد على الإلزام الدستوري والمعنوي والأخلاقي لهذه التوصيات، نعتقد أن الأمر ليس أكثر من نقاش تقني خارج السياق.
فطبعا لا تملك المؤسسة (بل ولا ينبغي للمؤسسة أن تملك) وسائل جبرية لتنفيذ توصياتها بمفهوم المسطرة المدنية، لسبب بسيط هو أن البحث عن وسائل الجبر إقرار مبطن بـ”أحقية الإدارة في الامتناع عن التنفيذ” وهو في تقديري استنساخ للوقع وللنقاش الذي أفرزه عدم تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية، والذي تعتبر المؤسسة سندا جديدا للمساعدة على حله.
وإذا كانت الإدارة في أحوال كثيرة تماطل في تنفيذ التوصيات التي يصدرها وسيط المملكة، فقد ماطلت قبل ذلك في تنفيذ الأحكام القضائية بما لها من قوة الجبر، فهل هذه هي الإدارة التي نريد؟
أعتقد أن مناقشة تنفيذ أو عدم تنفيذ توصيات الوسيط في مجتمع يدافع عن قيم الديموقراطية وحقوق الإنسان، يجب أن تتم من زاوية المسؤولية السياسية والمجتمعية والإدارية قبل البحث عن وسائل التنفيذ الجبري الأخرى بمنطق الحجز والغرامة التهديدية وتجريم عدم التنفيذ …إلخ.
إن الممارسات الجارية لدى الدول التي تأخذ بنظام الوساطة المؤسساتية تعترف بالإلزام المعنوي لتوصيات الوسيط حتى في غياب أي نص للقول بتلك الإلزامية، تماما كما يتم الاعتراف للقرار الإداري بالقوة الملزمة.
ثم إن إلزامية التوصيات تستمد من طبيعية الدور المنوط بالمؤسسة ضمن الهيئات الدستورية المكلفة بالحكامة وبحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
ثم إن منطق تنفيذ توصيات الوسيط لا ينبغي أن ينظر إليه في علاقته بالموظف المعني فقط، وإنما يجب أن ينظر إليه من زاوية تراتبية تضم رئيس الحكومة – في إطار مهامه الإشرافية – بعدما يطلعه الوسيط، بحالات امتناع الإدارة عن الاستجابة لتوصياته، وبملاحظاته في شأن موقفها والإجراءات التي يقترح اتخاذها، وكذا الوزير المعني باعتباره رئيس الإدارة، فضلا عن المهام الرقابية التي قد يمارسها البرلمان على الحكومة بعد عرض الملخص التركيبي لمضامين التقرير السنوي عليه عبر آليات الرقابة البرلمانية.
إننا نعتقد أن استمرار مسؤول إداري في التمسك بموقف اتخذه كان موضوع توصية أكدت عدم مشروعيته، يمكن أن يصنف ضمن التهاون المقصود في الجواب عن التوصيات الموجهة لإدارته؛
حضرات السيدات والسادة
إن نشر وترسيخ ثقافة وقيم ومبادئ الحكامة في تدبير المرافق العمومية وتحسين أداء الإدارة وتصحيح الاختلالات التي تعاني منها، والعمل على نشرها بين الموظفين والمرتفقين، بما يجسد المفهوم الجديد للسلطة القائم على جعل الإدارة في خدمة المواطن على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
محدد أساسي في ممارسة المؤسسة لاختصاصاتها من منطلقات ثلاثة:
المنطلق الدستوري، من خلال المقتضيات المتعلقة بالحكامة الجيدة والشفافية والنزاهة، وبالأدوار والمهام المنوطة بمؤسسة وسيط المملكة؛
المنطلق القانوني، المستمد من الظهير الشريف المحدث للمؤسسة والذي خص المؤسسة بوظيفة ترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية وتحسين أداء الإدارة؛
المنطلق التوجيهي، المرتكز على استلهام التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى مواصلة مؤسسة الوسيط لإسهامها في ترسيخ مبادئ دولة القانون، والشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية، وفي تخليق الحياة العامة.
شكرا على اهتمامكم
محمد بنعليلو وسيط المملكة
