مختصون يدقون ناقوس الخطر بشأن مستقبل التحكيم التجاري….!!!

استكمالاً لتدوينه فضيلة الدكتور مصطفى بونجه على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والتي قال فيها ( أظن بأن الوضع استفحل بكثير حتى أصبح التحكيم مرادفا للفصل 540 من القانون الجنائي( .
وبرغم من قلة كلمات التدوينه يتضح منها التنبيه على خطورة الوضع بالنسبة لما نراه اليوم من ممارسات تقوم بها العديد من مراكز التحكيم و التي تتنافى مع اهمية وقواعد التحكيم الذي يعتبر وسيلة بديلة للقضاء لفض المنازعات والذي يلقى اهتماماً كبيراً من طرف المجتمع القانوني الدولي والوطني، والذى لابد ان يتوفر على أليات علمية سليمة من اجل إعداد كوادر من المحكمين القادرين على القيام بهذه المهمة بكفاءة عالية.
غير أنه، في ضوء انتشار العديد من مراكز التحكيم المختصة بالتكوين والتدريب في هذا المجال الحيوي والتي تعتبر ظاهرة صحية الهدف منها نشر واعي وثقافة التحكيم بينا جميع فئات المجتمع وخصوصاً المجتمع القانوني، والتي قامت العديد من المراكز باستغلال كل هذا المجهودات المبذولة من طرف الدولة والمراكز المختصة بهذا المجال من اجل الحصول على مكاسب مادية من خلال منح الالقاب والشواهد العلمية بطريقة غير قانونية والعمل باسم كيانات واهميه منها جامعات وهيئات ومؤسسات دولية، وما ينتج عن هذه الظاهرة الخطيرة التهديد بضياع كل المجهودات المبذولة من طرف وزارة العدل والمؤسسات القانونية الموجودة والاساتذة المختصين في هذا المجال .
فانا متفق مع فضيلة الدكتور مصطفي بونجة ، ولكنى اقول له أستاذي الفاضل ، التحكيم لم يعد مرادفا للفصل 540 من القانون الجنائي فقط ، بل اصبح مرادفا للفصول 381 و 531 و 540 من القانون الجنائي المغربي وهذا ما نوّهنا إليه أكثر من مرة في العديد من المقالات والبلاغات السابقة ومنها ما تم نشرها بتاريخ 25 يونيو 2016 والتي نبهنا من خلاله الجهات المعنية القضائية بفرض المزيد من الرقابة على هذه المراكز والكيانات الموجودة حتى يتم العمل وفق ضوابط واليات سليمة ، ولكن لم نجد حينها الاذان الصاغية لما تطرقنا اليه سلفا، وقمنا بمعاودة التحذير مرة أخرى في الرابع من يناير 2018 بإعادة نشر بلاغ اخر والذي كان بمثابة تقديم بلاغ رسمي من اجل فتح تحقيق بشان هذه الوقائع ، التي يدعى فيها اصحاب هذه المراكز ان هذه الدورات معتمدة من جهات دولية مثل اتحاد الوسطاء لندن – المحكمة الدولية لتسوية المنازعات لندن- اتحاد المحكمين الدوليين بروكسيل – الجامعة الأوربية – كلية العدالة بلندن- وبعد البحث تبين أن هذه الجهات ليس لها وجود على ارض الواقع وما هي إلا جهات وهمية ، وايضا منح المشاركين من خلال هذه الدورات على بطاقات تحمل لقب مستشار تحكيم أو قاضى تحكيم ، أو قاضي بالمحكمة الدولية بلندن وهذا الأمر له خطورة كبيرة وأضرار جسيمة تمس هيبة السلطة القضائية والهيئات القضائية والإساءة إلى رجالها من القضاة الإجلاء.
لأن منح هذه الألقاب والبطاقات مخالفة للقانون ولكل الأعراف والاتفاقيات الدولية ولا تمنح الا من لدن وزارات العدل في كل الدول وهذه الالقاب خاص بالسادة القضاة فقط ، لكن ايضا لم نجد الاهتمام الكافي من السلطات المعنية ، برغم اننا لم نطلب بشيء غير فرض المزيد من الرقابة على هذه الجهات ، واي جهة تدعي ان لديها اعتماد دولية من مؤسسة او جامعة تتقدم بما يفيد ذلك .
فإلى متى يستمر الصمت على هذه الظاهرة الخطيرة التي كانت سبباً من الاسباب الرئيسية في تدهور منظومة التحكيم بجمهورية مصر وبعد ان كان مركز القاهرة الاقليمي من اكبر واعرق مراكز التحكيم عالمياً اصبح في مرتبة جد متدنية واصبحت مصر أكثر الدول الخاسرة لقضايا التحكيم.
كما اؤكد للجميع ان لم تتخذ الإجراءات الحزمة من طرف الجهات المعنية لفرض رقابة و ضوابط علي المراكز والكيانات الموجودة بالمغرب والتحقق من الجهات المتعاون معها من الخارج.. سوف يلتحق التحكيم المغربي بنظيره المصري عن قريب …….وختاماً اللهم أني بلغت اللهم فاشهد .
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
الدكتور ربيع رستم
مدير المعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية