قديري المكي الخلافة – صحفي بجريدة صوت العدالة
نظم “المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، بشراكة مع “هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير، ندوة حول موضوع: “المحاكمة العادلة بالمغرب في ظل عشر سنوات من نفاذ دستور 2011، اليوم الجمعة 16 يوليوز بالرباط.
وخلال افتتاحيته، أكد “الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، كما قدمها نيابة عنه رئيس محكمة الاستئناف بأكادير، أن الوثيقة الدستورية المغربية لسنة 2011، موضوع بحث الندوة، قامت بدسترة حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها عالميا، هذا فضلا عن بلورة مؤسسات لحمايتها ونشرها، وحيث دعا جلالة الملك “هذه المؤسسات” خلال الذكرى ال 70 لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لمواصلة جهودها “من أجل اصطلاعها بأدوارها في الدفاع عن حقوق الإنسان في كل أبعادها”.
كما اعتبر “ذت المسؤول” ما وصلت إليه المملكة المغربية في مجال العمل الجنائي عموما، وخاصة منه “إجراءات المحاكمة العادلة” عرفت تقدم قانوني وعملي ملحوظ، وخاصة في العشر سنوات المنصرمة، وهو “اعتبر المتحدث” يعكس ويكرس “من جهة أخرى” الجهود المبذولة من لدن السادة القضاة والمحامون. مؤكدا على ذلك بكون أن شق مهم من العدالة يتطلب تطبيقه: “الحرص في التفعيل الدقيق للضمانات المقررة للمتهمين وباقي الاطراف”، “الاستماع بعناية للطلبات”، “التطبيق العادل للقانون وفي أمد معقول”، هذا من جهة، أي فيما يتعلق بأعضاء النيابة العامة والقضاة عموما في إحراءات المحاكمة العادلة، ومن جهة أخرى، فيما يتطلب من أعضاء للدفاع القيام به: “بذل العناية االازمة لمؤازرة موكليهم”، “البحث عن الحقيقة بما يقتضيه ذلك من عرض الأدلة ومناقشة الوقائع والنصوص القانونية”.
مبرزا، “رئيس محكمة النقض بالرباط على لسان رئيس استئنافية أكادير” أن دستور المغرب لسنة 2011 يشكل منغعطفا أساسي في تقوية ضمانات المحاكمة العادلة. مضيفا أن ذلك يتماشى والتوجهات الملكية السامية، وينسجم والتزامات المغرب الإقليمية والدولية.
وفي أخير كلمة له، قال “نفس المسؤول” أنه على الرغم من التطور التشريعي والحقوقي لبلادنا إلا أننا في أمس الحاجة إلى تنزيل الرؤية الملكية السامية، وخاصة ما يتعلق منها بتطوير منظومتنا التشريعية، وذلك من قبيل: “تحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم الدستورية”، وغيرها.
