صوت العدالة- عبدالنبي الطوسي
عقد المجلس الإقليمي لسطات دورته العادية، حيث خُصصت النقطة التاسعة لمآل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتمويل وإنجاز برنامج هيكلة وتأهيل مراكز الجماعات بالإقليم. شهدت الجلسة نقاشًا حادًا حول التأخر في تنفيذ هذا المشروع التنموي الهام، الذي يهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات الأساسية في 18 مركزًا جماعيًا، بغلاف مالي إجمالي يُقدّر بـ 425 مليون درهم.
خلال مداخلته، أشار العضو محمد ضعلي إلى الجهود المبذولة من قِبل رئيس المجلس الإقليمي، مسعود أوسار، وأطر وموظفي وأعضاء المجلس، لإخراج هذه الاتفاقية من الرفوف، مؤكدًا أن المشروع أصبح حبيسًا منذ ما يقارب السنة، رغم استيفائه لجميع الشروط والمساطر القانونية والتقنية.
وأكد ضعلي أن المشروع يقتضي منفعة عامة، مشيرًا إلى غياب أي منتخب سبق وأن دافع عن هذا الملف، الذي أصبحت له أبعاد سياسية، كون المجلس الإقليمي هو من تبناه.
ويُذكر أن الاتفاقية تتضمن مساهمات مالية من عدة جهات، منها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، ومجلس جهة الدار البيضاء سطات، بالإضافة إلى المجلس الإقليمي لسطات.
رغم توقيع الاتفاقية وبرمجة اعتماداتها المالية من قِبل الشركاء، فإن المشروع لا يزال معلقًا، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التأخير، ويستدعي تدخل الجهات المعنية لتسريع وتيرة التنفيذ، تحقيقًا للتنمية المنشودة في الإقليم.
