صوت العدالة- عبد الكبير الحراب
يعيش السجين محمد شكوري، الموظف السابق بجهاز الاستخبارات العامة (DGST)، والمعتقل حاليًا بالسجن المركزي مول البركي بمدينة آسفي، مرحلة حرجة جديدة بعد أن دخل، منذ يومين فقط، في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على ما وصفه بـ”الظلم والحيف” الذي يطاله منذ اعتقاله، وعلى استمرار تجاهل السلطات القضائية لمطالبه بإعادة فتح تحقيق شامل في قضيته بعد ظهور معطيات جديدة يعتبرها “حاسمة وتؤكد براءته الكاملة”.
وأكد شكوري، في رسالة موجهة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه تقدم منذ 21 يوليوز 2025 بمطالب مكتوبة إلى النيابة العامة قصد إعادة النظر في ملفه وإجراء تحقيق جديد في ضوء معطيات وقرائن حديثة، لكنه لم يتلقّ أي رد إلى حدود اليوم، رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على المراسلة.
وقال شكوري في مراسلته: “عدم التفاعل مع المطالب المقدمة إليكم يشكل مساسًا بمبادئ العدالة ويؤثر سلبًا على حقي في المحاكمة العادلة، كما أنه يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي تكفل حق الإنصاف وإعادة النظر في الأحكام متى ظهرت أدلة جديدة.”
وفي تطور لافت، علمت صوت العدالة من مصادر متطابقة أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي هو من قرّر إحالة ملف السجين محمد شكوري على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، وذلك بعد الاستماع إليه خلال إضرابه الأخير عن الطعام، حيث عرض أمامه معطيات ووثائق جديدة يرى أنها تثبت براءته، وهو ما جعل النيابة العامة بآسفي تراسل نظيرتها بالدار البيضاء قصد تعميق البحث واتخاذ المتعين قانونًا.
وأضاف شكوري في تصريح نقله عنه والده أن إحالة الملف من جديد على الوكيل العام بالدار البيضاء تمثل “بارقة أمل” في إنصافه، لكنه في الوقت نفسه أكد أنه لن يتراجع عن إضرابه الحالي إلا بفتح الملف رسميًا أو “الاستشهاد دفاعًا عن براءته وكرامته”، حسب تعبيره.
من جهته، عبّر والد السجين في اتصال بـصوت العدالة عن قلقه الكبير إزاء الوضع الصحي لابنه، مشيرًا إلى أنه فقد جزءًا من وزنه خلال اليومين الأولين من الإضراب، وأنه يعيش حالة من الإصرار الشديد على المضي في خطوته إلى النهاية، رغم تحذيرات الأطباء داخل السجن من خطورة الوضع.
وأكد الأب أن العائلة “طرقت كل الأبواب الرسمية الممكنة”، من مراسلة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى وزارة العدل، دون أي تفاعل رسمي، معتبرًا أن ما يجري “يمس بثقة المواطنين في العدالة ويطرح تساؤلات حول فعالية المساطر القضائية في معالجة شكايات السجناء”.
ويُذكر أن السجين محمد شكوري كان قد خاض عدة إضرابات عن الطعام سابقًا، أطولها استمر 29 يومًا خلال ربيع السنة الجارية، قبل أن يوقفه مؤقتًا بعد تحسن حالته الصحية وتدخّل إدارة السجن التي وفرت له الرعاية الطبية اللازمة، وهي الخطوة التي نوه بها حينها في تصريح سابق للجريدة.
ويأتي الإضراب الجديد هذه المرة في سياق أكثر توتراً، بعد بروز معطيات ووثائق جديدة يعتبرها دفاعه “حاسمة”، وتعيد الأمل في إعادة فتح التحقيق، خصوصاً بعد إحالة الملف رسميًا من طرف الوكيل العام بآسفي إلى نظيره بالدار البيضاء، في انتظار ما ستقرره النيابة العامة في الأيام المقبلة.
ويتابع الرأي العام الحقوقي باهتمام كبير تطورات هذا الملف الذي تحوّل إلى قضية رأي عام، بين مطالب بإنصاف المتهم وضمان حقه في مراجعة قضائية عادلة، وبين دعوات إلى تسريع الإجراءات حمايةً لحقه في الحياة وسلامته الجسدية داخل المؤسسة السجنية.
