صوت العدالة : حسن بوفوس
نظمت ولاية جهة العيون الساقية الحمراء صباح يوم الخميس 13 نونبر الجاري ، اللقاء التشاوري بقاعة الاجتماعات لولاية الجهة ترأسه والي جهة العيون الساقية الحمراء عبد السلام بيكرات الى جانب السلطات المحلية و منخبي المدينة و الاقليم و رؤوساء المصالح الخارجية و بعض فعاليات المجتمع المدني ، فرغم ان الاغلبية المطلقة لساكنة و فعاليات المجتمع المدني باقليم العيون لم تكن راضية بتاتا عن طريقة تنظيم هذا اللقاء و دلك بعدم اشراك الفئة المعنية و في هذا الصدد كتب الفاعل الحقوقي محمد سالم سعدون وهو اطار باللجنة الجهوية لحقوق الانسان لجهة العيون الساقية الحمراء عن اللقاء التشاوري عبر حسابه بالفضاء الازرق التواصلي حيث قال :
في أدبيات التسويق السياسي في الاعلام، الصورة تعكس مضمون الخطاب. واليوم، من خلال الصور التي تخاطفتها الصفحات المحلية والوطنية عن اللقاء التشاوري بمدينة العيون، لم تكن الصورة موفقة البته.
فالصور تظهر مسؤول ترابي يخطب والحضور ينصت باهتمام كبير. ولكن المفروض أننا بصدد لقاء تشاوري تشرف على تنظيمه وزارة الداخلية عن طريق ولايات وعمالات الأقاليم.
والمفروض أن فلسفة اللقاء هي تقاسم الآراء والأفكار والمقترحات حول برامج التنمية الترابية المندمجة بالاقاليم.
إذن فالصورة، نقلت عكس مضمون اللقاء وعكس الفلسفة المبني عليها المشروع وعكس التوجيهات الملكية السامية. حتى أنني كنت أتمنى أن لا يجلس السيد الوالي والمسؤولون المحليون في الصفوف الأمامية ولا يتدخلون من الأساس، بل يتم تسمية مسهل ومسير للقاء ويتفاعل الحضور مع عروض المؤسسات، وماذا لو تم اللقاء على شكل حلقة Agora؟
وفي الختام، يقوم مقرر الجلسة و مقرري الورشات بقراءة التوصيات، التي ستعلن للعموم.ة وحتى نكون منصفين، لا يمكن أن يحضر الجميع هذا اللقاء.
ولكن يمكن وضع عنوان بريد الكتروني في خدمة الجمعيات والفاعلين والمواطنين لارسال اقتراحاتهم والأخذ بالجيد منها.
إختيار المكان لم يكن موفقا أيضا. فلقاء بهذه الأهمية كان يمكن أن يكون في قاعة أوسع و تستوعب عددا أكبر، حتى تعطى الفرصة لغالبية المجتمع في المشاركة بوعي ومسؤولية في هذه الاستشارات.
نقدنا ليس موجها ضد أحد بقدر ماهو هو تقييم لمحطة مفروض أن تكون مهمة، وخاصة أنها جاءت نتيجة حراك مجتمعي مسؤول طالب بحقوق إقتصادية وإجتماعية مشروعة. إستجابت الدولة لهذه المطالب بالتفاعل الايجابي وباطلاق مشاورات على مستوى الوطن بغاية رسم خطة عمل مبنية على المقاربة التشاركية.
