قديري المكي الخلافة
طالب باحث بماستر حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بكلية الحقوق أكدال – الرباط
قال الأستاذ “محمد زين الدين” بمناسبة ندوة علمية منعقدة يومي 2 و3 ماي 2011، بمقر جامعة محمد الخامس – الرباط، احتفاءا بالذكرى ال 25 عن تأسيس “الجمعية المغربية للقانون الدستوري” أن المؤسسة الملكية أعلنت بموجب دستور 2011 عن مهامها كاملة، سواء في بعدها المتعلق بإمارة المؤمنين، وكذا في شقها المتعلق برئاسة الدولة.
فبالنسبة لإمارة المؤمنين، أكد على أنه “بموجب الدستور الجديد” تم ضبط الحقل الديني بشكل دقيق، بغية تكريس حياد الحركات الأصولية في مجال الأمن الروحي، متجاوزا بذلك التقليدانية التي كانت تطبع المؤسسة الدينية خلال الممارسات السالفة، وذلك في اتجاه يسير نحو خدمة الحداثة، وتنميتها، من أجل خدمة التقليد، كهدف جوهري يتجلى أساسا عبر استمرارية انفراد الملك بممارسة المجال الديني.
أما من جهة أخرى، متعلقة برئاسة الدولة، فقد أكد “ذات المتحدث” على ثبات اختصاص الملك في رئاسة المجلس الوزاري، مع إعطاء ذات الامكانية لرئيس الحكومة في حالات استثنائية، هذا بالإضافة لصلاحيات “الملك” الدستورية في إعفاء وزراء الحكومة، وهو ما تم تفعيله خلال حكومة “ابن كيران” عمليا.
هذا إلى جانب مبادئ أخرى ساهمت في رسم الأمن السياسي للملكة، من قبيل التنصيص الدستوري على مبادئ: ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة ترتيب السلطات بين الملك ورئيس الحكومة، معتبرا إياها ذات تأثير تقني بليغ في تعديل وثبات الخارطة السياسية حاضرا ومستقبلا.
