بنحريميدة عزيز / صوت العدالة
ردا على التصريحات اللامسؤولة الصادرة عن وزير الدولة المكلف بحقوق اﻻنسان “مصطفى الرميد” و عن بيان حزب العدالة و التنمية بخصوص موضوع إحالة القيادي”عبد العالي حامي الدين”على انظار غرقة الجنايات بمحكمة اﻻستئناف بفاس من طرف قاضي التحقيق في قضية مقتل الطالب اليساري”آيت الجيد بنعيسى”،من أجل جريمة المشاركة في القتل، أكدت الودادية الحسنية للقضاة على لسان اﻻستاذ محمد رضوان عضو المكتب المركزي للودادية أن ملف المواطن “عبد العالي حامي الدين” ﻻ يختلف عن باقي ملفات المتقاضين و التي تبث فيها مختلف محاكم المملكة بكل استقلالية،و اضاف ان الودادية الحسنية للقضاة ستعمل على التصدي لكل من سولت له نفسه اﻻساءة للجسم القضائي كيفما كان مركزه اﻻجتماعي مسترسلا ان ما قام به مصطفى الرميد عبر تدوينة فايسبوكية و ما تلاها من بلاغ لحزب العدالة و التنمية و فريقه في البرلمان يعتبر مسا واضحا باستقلالية القضاء،و محاولة يائسة للتأثير عليه،و ان استغلال خصومه لمثل هذه التدوينة و ترويجها سيؤثر سلبا على صورة المؤسسة القضائية المغربية دوليا، و التي تتبوأ مكانة مرموقة وسط الدول المتقدمة،و أن قضاء المغرب يضاهي في عدالته دوﻻ عريقة،و قال ايضا ان استغلال مصطفى الرميد لمنصبه الحكومي من أجل التأثير على سير العدالة هي جريمة يعاقب عليها القانون،و الوزير يعلم ذلك خصوصا أنه سبق و كان وزيرا للعدل،و ان التشكيك في القرار القضائي و الرشق بعبارات ﻻ تليق من قبيل وصفه للقرار بأنه “أخرق” أمر مرفوض خاصة و ان السلطة القضائية تتمتع باﻻستقلال عن السلطتين التشريعية و التنفيذية.
مؤكدا في نفس الوقت أن القضاء مؤسسة دستورية ذات سلطة مستقلة يحكمها و ينظمها القانون و تسهر على تطبيق القانون و لا تمارس السياسة و لا تنساق نحو ردة الفعل لأن فعلها هو القانون الذي يسري على الجميع دون تمييز.
و أشار اﻻستاذ محمد رضوان على أنه كان على وزير الدولة المكلف بحقوق اﻻنسان،ان يتخذ مسافة في هذا الملف،على اعتبار انه ليس اول او آخر ملف يتم فيه اللجوء الى مسطرة اعادة التحقيق،بعد توفر معطيات جديدة،و يجب عليه ان يترك القضاء يقول كلمته بكل تجرد وإستقلالية بعيدا عن استغلال منصبه الحكومي للتأثير على العدالة متسائلا في نفس الوقت عن سكوت الرميد عن الأحكام الصادرة ضد معتقلي الريف الأخيرة، مبرزا أن الرميد اليوم أكد مما لا يدعوا للشك أن ولائه للحزب أقوى من ولائه لوطنه ومؤسساته منتهكا بذلك الحياد الحكومي الذي يجب أن يتصف به المسؤول .
وفي ختام تصريحه لجريدة صوت العدالة أكد محمد رضوان أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب يتدارس سبل الرد على مثل هذه الممارسات للتأكيد على أن قضاة المغرب أصبحوا ينعمون بإستقلال تام ولن يفرطوا في هذا المكتسب و لن يسمحوا بالعودة إلى عهد ما قبل دستور 2011 وأن هناك إجماع من طرف جميع الهيئات المهنية القضائية بهذا الخصوص و سيعقدون يوم الجمعة القادم ندوة صحفية بفندق إيدو أنفا يوضحون من خلالها للرأي العام الوطني كل حيثيات هذا الملف و الإطار القانوني الذي جاء فيه قرار متابعة عبد العالي حامي الدين الذي يبقى أولا و أخيرا مجرد مواطن مغربي له ما له و عليه ما عليه.
