صوت العدالة-عبد السلام العزاوي
افتتحت يوم الأربعاء 29 يناير الجاري، السنة القضائية 2025، لمحكمة الاستئناف التجارية بطنجة، والمحكمة الابتدائية التابعة لها، والحاملة لشعار: “ فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية”وذلك بحضور كل من: الأستاذ محمد الناصر عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الأستاذ عبد اللطيف طهار عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الأستاذة فدوى بحراوي ممثلة وزارة العدل، السيد يونس التازي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، السيد عبد الخالق المرزوقي عامل عمالة الفحص انجرة، الاستاذ بوشعيب محب الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بطنجة، الاستاذ مراد التادي الوكيل العام للملك بها، الأستاذ عبد اللطيف الهدان رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بطنجة، الأستاذة غزلان بلبل وكيلة الملك بها، الأستاذة أسماء عبيد قاضية بالمحكمة الابتدائية التجارية بطنجة، السيد عبد الكبير فرح والي امن طنجة، السيد عبد اللطيف الغلبزوري نائب رئيس مجلس جهة الشمال، الكولونيل رضوان أحصاد القائد الجهوي للوقاية المدنية بطنجة تطوان الحسيمة، السيد منير ليموري عمدة طنجة، الأستاذ أنوار بلوقي نقيب هيئة المحامين بطنجة، الأستاذ عبد الصمد الناصيح عضو هيئة المحامين بطنجة.
فقد وصف الأستاذ محمد الملجاوي افتتاح السنة القضائية الجديدة والأبواب المفتوحة بمحكمة الاستئناف التجارية بطنجة، بالحدث البارز، المجسد لمبدأ تقريب القضاء من المتقاضين، و الاهتمام والعناية بمستثمري مدينة طنجة، باعتبارها قطبا تجاريا بامتياز، ولا أدل، تواجد بالمدينة في الأربعينيات من القرن الماضي، 56 بنكا دوليا، وبورصة للأوراق التجارية، و 4500 شركة، و 200 صرافا.
وابرز الأستاذ محمد الملجاوي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بطنجة، بكون هاته الأخيرة، انطلقت الأشغال بها بتاريخ 31 يوليوز 2024 ، بالتزامن مع العطلة القضائية واحتجاجات موظفي واطر كتابة الضبط وبعض المهن القضائية، مما تسبب في تعثر في الانطلاقة خاصة السير العادي للأداء القضائي والنشاط العام لمحكمة الاستئناف التجارية بطنجة والمحكمة الابتدائية التجارية بطنجة.
وأفاد الأستاذ محمد الملجاوي، وفق افادة عبد السلام العزاوي، أن المسجل على مستوى محكمة الاستئناف التجارية بطنجة، 459 ملف، حكم منه 210 ملف، المخلف 249 ملف المحكوم بالتأييد 152 ملف، المحكوم بالإلغاء 58 ملف، نسبة الحكم المسجل 45.75 في المائة، نسبة الحكم من الرائج 45.75 في المائة، نسبة التأييد من المحكوم 72.38 في المائة نسبة الإلغاء من المحكوم 27.50 في المائة.
وأشاد الأستاذ محمد الملجاوي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بطنجة، بمجهودات السادة المستشارين، المتمكنين من إصدار قرارات بالغة ذات طابع تاطيري، رغم الحيز الضيق لانطلاق المحكمة، مساهمين بذلك في توحيد العمل القضائي، ومسايرة توجه محكمة النقض، والتطبيق السليم للقانون وضمان الأمن القضائي وتشجيع الاستثمار والمستثمرين.
فيما أرجعت الأستاذة خديجة بالكلوش الوكيلة العامة لدى محكمة الاستئناف التجارية بطنجة، ما تحقق من نتائج بفضل التكامل والتعاون المثمر بين جميع مكونات المحكمة، من أجل التطلع للمستقبل الرامي إلى تجويد العمل القضائي.
خاصة والمحاكم التجارية تهدف الحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي والقضائي، وتشجيع الاستثمار وتكريس مبدأ التنمية وتثمين ما تعرفه بلادنا من طفرة صناعية، إذ يعد القضاء التجاري الحصن المتين، الموفر المناخ الجيد لاقتصاد قوي، قادر على مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية ورهانات المستقبل.
وبينت الأستاذة خديجة بالكلوش، دور النيابات العامة لدى المحاكم التجارية، المتمثل في حماية النظام العام الاقتصادي، لذلك كان لزاما توسيع صلاحياتها ومنحها مجالا أوسع وآليات قانونية تمكنها من تحقيق الأهداف الحقيقية لإنشائها، بغية حماية المقاولة ومساعدتها على الاستمرارية، من اجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
واستعرضت الأستاذة خديجة بالكلوش،حصيلة عمل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف التجارية بطنجة، عبر انجاز 43 مستنتجا بنسبة انجاز مائة في المائة، وبخصوص الأبحاث المنجزة في إطار مسطرة القيم تم إنجاز 22 مسطرة ولا زالت 12 أخرى قيد الانجاز المتوصل بها خلال الأسبوع الأخير من شهر دجنبر المنصرم بنسبة 64.70 في المائة.
وتقدمت الأستاذة خديجة بالكلوش الوكيلة العامة لدى محكمة الاستئناف التجارية بطنجة، بشكرها الخاص المصالح الخارجية، ورجال الأمن وعناصر الدرك الملكي، المساهمين في تيسير عمل المحكمة، وتدبير الزمن القضائي وسرعة البث في الملفات، وتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة، مفيدة في الوقت بعدد المنازعات الادارية البالغة 198 منازلة، أنجزت برمتها وتم التوصل بشكاية واحدة تم الاجابة عنها في حينها، في حين لم يتم تسجيل أي طلب في المساعدة القضائية، وبلغت نسبة الانجاز عامة 95.66 في المائة.
