صوت العدالة- عبد الكبير الحراب
حضر محمد مبديع، الوزير والبرلماني السابق ورئيس بلدية الفقيه بن صالح الأسبق، أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في جلسة جديدة خصصت لملف الصفقات العمومية التي وُصفت بالتلاعبات المالية والإدارية.
ويتابع مبديع رفقة سبعة متهمين آخرين في حالة اعتقال احتياطي بسجن “عكاشة”، بتهم تتعلق باختلاس المال العام، الارتشاء، التزوير، واستغلال النفوذ، بناءً على تقارير أعدتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات.
أثناء استنطاقه، اعتبر مبديع أن سبب مثوله أمام القضاء راجع بالأساس إلى شكايات وتقرير رسمي “لا يعكس حقيقة التدبير”، على حد تعبيره، موجهاً الشكر لوزير العدل عبد اللطيف وهبي لما وصفه بـ”وضع حد لبعض الجمعيات” التي اعتبرها تقف وراء هذه الاتهامات.
ودافع المتهم عن الصفقات موضوع النقاش، مؤكداً أنها أنجزت وفق المقتضيات القانونية، وأن ملاحظات التقارير الرقابية اعتمدت على معطيات أولية “غير مكتملة”، بل وصفها بـ”المغلوطة”. كما أشار إلى أن عملية افتحاص خمس صفقات في ظرف وجيز “لم تمنح الوقت الكافي لإجراء تقييم شامل وموضوعي”.
وبخصوص الصفقة المعروفة بـ”6/2016″، نفى مبديع معرفته بالشركة المنفذة، مؤكداً أنه لم يتلق أي إشعار من الموظفين أو المقاولين بوجود خلل، وأن المراقبة تمت بينما الأشغال لم تكن قد انتهت بعد.
القاضي رئيس الجلسة، علي الطرشي، تدخل ليؤكد أن غياب التتبع اليومي من طرف الجماعة كان من أبرز أوجه القصور، وهو ما رد عليه مبديع بالقول إنه غير مطلع على هذه الاختلالات، معتبراً أن المسؤولية في ذلك تقع على عاتق الموظفين المشرفين على المراقبة التقنية.
وشدد مبديع في ختام أقواله على أنه ظل حريصاً على المال العام، وذكّر بكونه أحد مؤسسي جمعية لحمايته، نافياً بشكل مطلق التورط في أي خرق أو اختلاس.
وتبقى جلسات المحاكمة مرشحة لمزيد من الجدل، خاصة مع تباين رواية المتهمين ونبرة النفي التي يتمسك بها مبديع، مقابل معطيات رسمية صادرة عن مؤسسات رقابية تثبت وجود اختلالات في تدبير صفقات جماعة الفقيه بن صالح.
