مراكش – 27 ديسمبر 2024
قضت محكمة جرائم الأموال بمراكش في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، بإدانة 3 رؤساء سابقين لجماعة “أولاد يحيى لكراير”، الواقعة في دائرة أكذز بإقليم زاكورة، في قضية فساد مالي، شملت تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير في محررات رسمية واستعمالها. كما تم إدانة عدد من المقاولين و موظف في الجماعة وموضفين في العمالة الذين تم توجيه تهم المشاركة في الاختلاس والتزوير لهم.
توبع الرئيسان السابقان للجماعة الترابية “أولاد يحيى لكراير” بتهم خطيرة، أبرزها:تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يدهما بمقتضى وظيفتهما والتزوير في محررات رسمية واستعمالها،أما المقاولون والموظفون، فتم توجيه تهم:المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة،التزوير في محررات عرفية واستعمالها.
وقد حكمت المحكمة في هذه القضية بتحديد العقوبات على النحو التالي:الرئيسان السابقان: الحكم عليهما بسنتين حبسا نافذا لكل منهما وغرامة قدرها ثلاثون الف درهم
المتهمون 3، 4، و5: الحكم بسنتين حبسا نافذا، مع إيقاف تنفيذ حكم السنة الثانية، وغرامة مالية قدرها 20,000 درهم لكل واحد.
المتهمون 6 و7: الحكم بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد، وغرامة مالية قدرها 10,000 درهم.
كما ألزمت المحكمة جميع المتهمين بتحمل الصائر والإجبار في الحد الأدنى في حق من يجب.
في الدعوى المدنية، قررت المحكمة قبول الدعوى شكلاً، وقضت في الموضوع بإلزام المتهمين بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة الطرف المدني قدره 200,000 درهم، مع تحميلهم الصائر والإكراه في الحد الأدنى في حق من يجب.
كشفت التحقيقات عن اختلالات مالية وإدارية شابت فترة تولي الرئيسين المدانين مسؤولية الجماعة، حيث تم التلاعب في عدة صفقات وسندات طلب تتعلق بمشاريع تنموية في المنطقة. من أبرز المشاريع التي شابتها هذه الاختلالات:
- مشروع الطاقة الشمسية: الذي كان يهدف إلى ربط ساكنة جماعة “أولاد يحيى لكراير” والدوائر التابعة لها بالماء الصالح للشرب في إطار مشروع ملكي لمحاربة الجفاف.
- بناء ملاعب سوسيو-رياضية وثقافية: وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بهدف تحسين البنية التحتية الاجتماعية والثقافية في المنطقة.
شهدت المحاكمة جلسات ماراطونية استمرت عدة أشهر، حيث شهدت الجلسة الأخيرة يوم الجمعة 27 ديسمبر نقاشات مطولة استمرت لمدة ست ساعات متواصلة. بعد تغيُّر الهيئة القضائية وتخلف بعض المتدخلين عن الحضور رغم التوصل، استمرت المناقشات ليتم حجز الملف للمداولة في اخر الجلسة.
