علمت صوت العدالة وفي سابقة قضائية فريدة من نوعها في المغرب، اعتبرت محكمة النقض التحريض على الإحتجاج ليس مجَرما، وذلك بعد أن أبطلت قرارا صادرا عن استئنافية الجديدة بعد بتها في إحدى القضايا سنة 2012.
وعللت محكمة النقض قرارها، الذي حصل عليه “بديل”، بكون تهمة التحريض على الإحتجاج لا تتوفر فيه جميع العناصر المادية الواردة في مقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي.
ومما جاء في ذات القرار “أن العارض وفق فصول المتابعة ليس فاعلا أصليا وإنما مجرد شريك حسب صك المتابعة وأنه لم يقترف أي فعل من أفعال المشاركة الواردة في الفصل 129 من القانون الجنائي، وأن نصوص القانون المذكور تقبل التوسع في التفسير”.
واعتبرت محكمة النقض ايضا ان “المحكمة الإستئنافية أساءت تطبيق مقتضيات الفصل 129 وجعلت قرارها معرضا للنقض والإبطال”.