صوت العدالة: محمد زريوح
أصدرت محكمة الاستئناف بالناظور، يوم الاثنين 16 ديسمبر، حكمًا بالسجن النافذ لمدة سنة على حمزة بركوش، النائب الثالث لرئيس جماعة إعزانن، بعد إدانته بتهم تتعلق بالاستيلاء غير المشروع على عقارات الغير. وتضمن الحكم أيضًا إبطال جميع الوثائق المزورة التي استخدمت لتسجيل قطعة أرضية تبلغ مساحتها 21 هكتارًا باسم صهرته، في انتهاك صريح للقانون وحقوق المالكين الأصليين.
ووفقًا لمصادر “صوت العدالة”، اعتمد المتهم على صهرته لتسجيل العقار بطرق غير قانونية. وأدى ذلك إلى إصدار حكم بسنة موقوفة التنفيذ في حقها، بعد ثبوت مشاركتها في هذه العملية الاحتيالية التي هدفت إلى تمويه الملكية الحقيقية للأرض. المحكمة ألزمت المتهمين بتحمل تكاليف القضية وتعويض الأطراف المتضررة، في خطوة تهدف إلى إعادة الحقوق لأصحابها وتأكيد سيادة القانون.
الجلسة القضائية شهدت غياب حمزة بركوش عن الحضور، ما أثار تساؤلات حول أسباب غيابه. وأفادت مصادر قريبة من القضية لـ”صوت العدالة” أن المتهم تجنب الحضور لتفادي توقيفه داخل قاعة المحكمة، وهو ما يعكس التحديات التي تواجه الجهات الأمنية والقضائية في تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا تتعلق بشخصيات بارزة.
تأتي هذه القضية في سياق سلسلة من التجاوزات الإدارية والقانونية التي تشهدها جماعة بني بوغافر بإقليم الناظور، حيث أصبحت التلاعبات بوثائق الأراضي والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة مصدر قلق للسكان المحليين. ويطالب المواطنون بتدخل وزارة الداخلية لتعزيز الرقابة على تسيير الجماعة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
يعكس هذا الحكم القضائي، وفقًا لـ”صوت العدالة”، إصرار القضاء المغربي على تطبيق القانون بصرامة، خاصة في القضايا المرتبطة بتدبير الشأن العام وحماية حقوق المواطنين. كما يبرز أهمية تعزيز الشفافية والرقابة في تدبير الجماعات الترابية للحد من مظاهر الفساد وضمان حماية الممتلكات العامة والخاصة، بما يخدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
