صوت العدالة – الدار البيضاء
طوت يومه الإثنين 17نونبر 2025 المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء إحدى أثقل القضايا التي شغلت الرأي العام لأكثر من عقد، وذلك بعد نجاحها الكامل في تنفيذ جميع الأحكام المتعلقة بنزع الملكية في مشروعي النسيم والمحج الملكي، وهي أحكام بلغت قيمتها الإجمالية أزيد من 80 مليار سنتيم تم صرفها بالكامل لفائدة أصحاب الحقوق. وبذلك أُغلق هذا الملف نهائياً بعد سنوات من التعثر، وعاد الحق إلى أهله وفق ما قضت به العدالة.
هذا الإنجاز غير المسبوق جاء ثمرة مجهودات مضنية قادها رئيس المحكمة الإدارية الأستاذ عبد المجيد شفيق، الذي أشرف شخصياً على تتبع أدق تفاصيل الملف منذ سنة كاملة من المشاورات المتواصلة مع الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية “صوناداك”، وصولاً إلى التنفيذ الشامل للأحكام وصرف التعويضات لذوي الحقوق.
وقد اعتمدت المحكمة مساراً دقيقاً وواضحاً في التنفيذ، يقوم على ترتيب الملفات حسب الأقدمية، وتحويل مبالغ التعويض الاحتياطي إلى صندوق المحكمة، ثم صرف التعويضات للمتضررين طبقاً للأحكام النهائية، وهو ما أنهى معاناة دامت لأزيد من عشر سنوات بسبب عراقيل تنظيمية ومالية كانت تحول دون تفعيل تلك الأحكام رغم قوتها القانونية.
وتؤكد مصادر جريدة صوت العدالة أن الدور الريادي الذي لعبه الرئيس عبد المجيد شفيق كان حاسماً في تحقيق هذا التحول، بفضل مقاربته القائمة على الحوار والانفتاح والباب المفتوح، وإصراره على حماية حقوق المتقاضين وصون كرامتهم، فضلاً عن رفعه تقريراً مفصلاً للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لضمان تتبع دقيق لمراحل التنفيذ.
ولا يقف نجاح المحكمة عند هذا الملف فقط، بل يأتي في سياق سلسلة من الإنجازات الكبرى التي قادتها رئاستها خلال السنوات الأخيرة، حيث نجحت المحكمة في طيّ ملفات تنفيذية ضخمة كانت تبدو مستعصية لسنوات طويلة، من بينها:
– ملف شركة التبغ الذي نُفذ بالكامل، وبلغت قيمة المبالغ المصروفة فيه أكثر من 150 مليار سنتيم لفائدة المتقاعدين والذوي الحقوق، وهو رقم ضخم يعكس حجم التحدي ونجاعة التدبير القضائي.
– ملف ديون جماعة الدار البيضاء ووزارة الداخلية، الذي عرف بدوره معالجة شاملة بعد سنوات من التراكم، بفضل مقاربة تشاركية اعتمدتها المحكمة مع مختلف المتدخلين، ما مكّن من إعادة التوازن المالي وإغلاق نزاعات امتدت لسنوات.
وتبرز هذه المحطات المتتالية أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بقيادة الأستاذ عبد المجيد شفيق، أصبحت نموذجاً وطنياً في النجاعة القضائية والعدالة التصالحية والحلول المؤسساتية التي تُغلب مصلحة المواطن وتضع الحقوق فوق كل اعتبار. كما تؤكد أن إرادة القاضي وقدرته على الابتكار والحوار يمكن أن تغيّر واقع ملفات كانت تُصنّف يوماً ما ضمن “المستحيل الإداري”.
وبإغلاق ملف نزع الملكية المرتبط بالنسيم والمحج الملكي، تكون المحكمة قد سجلت صفحة جديدة في سجل القضاء الإداري المغربي، صفحة عنوانها الإرادة والعمل الميداني وحماية الحقوق كما قضت بها الأحكام القضائية، في انسجام تام مع روح الدستور وسيادة القانون
