حفيظ المخروبي- صوت العدالة
نظمت المحكمة الابتدائية بالخميسات ندوة علمية هامة حول موضوع “رهانات الأمن القضائي من خلال القانون رقم 22.43 المتعلق بالعقوبات البديلة”، وذلك بحضور عدد من الشخصيات القضائية والأمنية والمهنيين والمهتمين بالشأن القانوني.
افتُتحت الندوة بكلمة لرئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات، تلتها مداخلة للسيد وكيل الملك لدى نفس المحكمة، الدكتور المختار العيادي، الذي سلط الضوء على أهمية هذا القانون في تعزيز العدالة التصالحية وتخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
كما عرفت الندوة مشاركة الدكتور خالد الإدريسي، الأستاذ الجامعي المتخصص في القانون، الذي قدم عرضاً مفصلاً حول العقوبات البديلة وأثرها الإيجابي في تحقيق الأمن القضائي وضمان فعالية العدالة.
وحضر اللقاء الكاتب العام لعمالة الخميسات، والسيد شرورو، البرلماني عن الإقليم، إلى جانب ممثلين عن الدرك الملكي والأمن الوطني، وعدد من المحامين، وموظفي المحكمة، ومهنيي العدالة بالإقليم، وحضر أيضًا رئيس جمعية المحامين بالخميسات.
وقد ساهم في تأطير الندوة الأستاذ محمد بنعاشير، قاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، وكانت الأستاذة مريم اليوسفي مقررة للجلسة، بينما تولى تسيير أشغال الندوة الأستاذ آيت بلحاج.
وشهدت الندوة عدداً من التدخلات من طرف الحضور، الذين أثروا النقاش من خلال تساؤلاتهم وملاحظاتهم، مما أغنى محاور اللقاء وساهم في تعميق الفهم حول مستجدات القانون 22.43.
وتندرج هذه الندوة في إطار جهود محكمة الخميسات لتعميق النقاش حول مستجدات السياسة الجنائية، خصوصاً ما يتعلق بالعقوبات البديلة كخيار استراتيجي لتحديث منظومة العدالة الجنائية بالمغرب.
