يوسف العيصامي: صوت العدالة
شهدت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء 09 دجنبر 2025، تنظيم دورة تكوينية متخصصة لفائدة قضاة ومستشاري الدائرة القضائية بمراكش، وذلك في إطار برنامج التكوين المستمر الرامي إلى تطوير الكفاءات وتعزيز قدرات الجسم القضائي في التعامل مع الإشكالات العملية والقانونية المرتبطة بالملكية المشتركة.
وقد انعقدت أشغال هذه الدورة برئاسة السيد محمد الأمين الجابري، نيابةً عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، حيث أكّد في كلمته الافتتاحية على أهمية هذا التكوين في ظل تزايد النزاعات المتعلقة بالملكية المشتركة داخل الوسط الحضري، وما يتطلبه ذلك من تطوير آليات الفهم والتطبيق السليم للنصوص القانونية المؤطرة لهذا المجال.
وتولى تأطير هذا اللقاء الأستاذ رشيد قافو، مستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، الذي قدّم عرضاً معمقاً تناول فيه أبرز الإشكالات التي يطرحها تطبيق مقتضيات القانون رقم 18.00 كما تم تغييره وتتميمه، مسلطاً الضوء على التحديات اليومية التي تواجه القضاة أثناء البت في هذا النوع من القضايا.
محاور التكوين:
تطرّق المؤطّر خلال الجلسة إلى مجموعة من المحاور الرئيسية، من بينها:
• الصعوبات العملية المتعلقة بإدارة الأجزاء المشتركة داخل الإقامات السكنية.
• حدود اختصاصات السنديك وآليات مراقبته قانونياً.
• الإشكالات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالملكية المشتركة.
• أبرز الاجتهادات القضائية الحديثة في هذا المجال.
• الإكراهات الواقعية التي تفرزها الخلافات بين الملاك المشتركين.
وقد شكّلت الدورة فضاءً لتبادل الخبرات بين القضاة والمستشارين، من خلال نقاشات مهنية هادفة استحضرت تجارب واقعية طرحها المشاركون، انطلاقاً من الملفات المعروضة أمام المحاكم.
أهمية اللقاء:
وأكد المشاركون في ختام اللقاء أن مثل هذه الدورات التكوينية تساهم في:
• توحيد الرؤية القضائية تجاه قضايا الملكية المشتركة.
• الرفع من جودة البت في الملفات ذات الصلة.
• تعزيز الأمن القانوني والعقاري.
• دعم مسار تحديث منظومة العدالة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعتزم محكمة الاستئناف بمراكش مواصلة تنظيمها دعماً للممارسات القضائية الرصينة وتطوير الأداء المهني.
