احتضنت محكمة الاستئناف بمراكش يومًا دراسيًا مميزًا، تناول موضوع “دور القاضي في تحقيق النجاعة القضائية في ضوء توجهات المجلس الأعلى للسلطة القضائية”. الفعالية، التي جرت في أجواء علمية وتشاركية، شكلت مناسبة لتعزيز الفهم العميق لدور القضاة في تطوير المنظومة القضائية بالمغرب وتحقيق عدالة ناجعة تتماشى مع متطلبات العصر.
رؤية المجلس الأعلى للسلطة القضائية
ركز المشاركون في اليوم الدراسي، الذي شهد حضور عدد من القضاة والمحامين والمهتمين بالشأن القانوني، على أهمية النجاعة القضائية كأحد المحاور الأساسية للرؤية التي يعتمدها المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وتهدف هذه الرؤية إلى تحقيق عدالة ناجزة، تسهيل الإجراءات القضائية، وضمان حقوق المواطنين، مما يسهم في تعزيز الثقة في الجهاز القضائي.
على هامش الفعالية، أقيمت ورشات عمل وحلقات نقاش تفاعلية أتاحت للمشاركين تبادل الأفكار حول سبل تحسين الأداء القضائي وتطوير آليات العمل بما يتماشى مع المستجدات الحديثة في مجال العدالة.
كما تميز الحدث بتكريم مجموعة من الشخصيات البارزة، من بينهم مستشارون ونواب الوكيل العام للملك، إضافة إلى موظفي هيئة كتابة الضبط المتقاعدين لسنة 2024. وجاء هذا التكريم تقديرًا للجهود التي بذلوها في تعزيز فعالية العدالة وخدمة الصالح العام.
تعزيز الثقة في المنظومة القضائية
أكد المشاركون أن تحقيق النجاعة القضائية يتطلب تكيف القضاة مع التطورات الحديثة في مجال العدالة، إلى جانب الالتزام بمبادئ الشفافية والإنصاف، مما يساهم في نشر العدالة وتعزيز الأمن القانوني.
محكمة الاستئناف بمراكش: نموذج رائد
تواصل محكمة الاستئناف بمراكش تصدرها المشهد القضائي الوطني، حيث تعمل بشكل مستمر على تطوير أداء القضاة ورفع مستوى الخدمات القضائية استنادًا إلى أسس علمية ومهنية. ويعكس هذا التوجه حرص المملكة على تحقيق عدالة فعالة ومنصفة تخدم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزز ثقة المواطنين في القضاء.
تأتي هذه المبادرة كجزء من الجهود الرامية إلى تحسين جودة العدالة بالمغرب، وتطوير دور القضاة باعتبارهم أحد أعمدة نشر العدالة وتحقيق التنمية المستدامة.
