عبد السلام العزاوي
توبع النائب البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (ع.ب.ط)، بتهم تتعلق بالتزوير في وثائق ومحرر رسمي واستعماله لحيازة أرض في ملك الغير.وذلك بعد أن تقدم ورثة بشكاية ضد (ع.ب.ط) الرئيس السابق لجماعة حجر النحل، والعضو بمجلس عمالة طنجة أصيلة، تتعلق بإعداده لوكالة مصادق عليها، بطرق غير مشروعة، حسب الشكاية، مما خوله الحيازة والتملك والتصرف، في وعاء عقاري، اتضح فيما بعد، بوجود احد الورثة المتوفين، قبل تاريخ توقيع الوكالة، مع عدم التصريح بمبلغ البيع كاملا، الشيء الذي جعل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، تصنف العمل، ضمن خانة التزوير في محرر رسمي بهدف استعماله فيما زور من أجله.
مما جعل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة، يأمر بإيقاف (ع.ب.ط) النائب البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن دائرة طنجة أصيلة، بمعية الموظف المكلف بالمصادقة على الإمضاءات بجماعة حجر النحل التابعة لعمالة طنجة أصيلة، وشخص أخر.
ليتم إحالتهم على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، الذي أجرى معهم بحثا مفصلا حول النازلة، فقرر عرضهم في حالة سراح، على غرفة الجنايات الأولى باستئنافية عاصمة البوغاز، مع تكييف المتابعة القضائية في حقهم، غير أن هيأة الحكم برأتهم من التهم الموجهة إليهم.
فقد أيدت غرفة الجنايات الثانية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الحكم الصادر عن الغرفة الأولى لنفس المحكمة، بحيث قضت بإسقاط المتابعة في حق (ع.ب.ط) النائب البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن دائرة طنجة أصيلة، مع عدم مؤاخذته، وذلك استنادا إلى العديد من الدفوعات، والمتمثلة أساسا في الدفع الهادف إلى التصریح بالتقادم.
فقد قضت محكمة الاستئناف بطنجة، في الدعوى العمومية بتأييد القرار المستأنف، فيما قضى به من إعادة التكييف ومن سقوط من الدعوى العمومية، المرتبطة بجنحة التزوير في محرر عمومي بحكم عامل التقادم، مع إلغاء باقي ما قضى به للتقادم وتحميل الخزينة العامة الصائر.
كما قضت غرفة الجنايات الثانية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في الدعوة المدنية، بإلغاء القرار المستأنف والحكم بعدم الاختصاص للبث فيها وإبقاء الصائر على رافعه.
لتطوي محكمة الاستئناف بطنجة، بحكمها الصادر في حق (ع.ب.ط) النائب البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن دائرة طنجة أصيلة، ملف قضائي ظل معروضا أمام أنظار العدالة لسنوات عدة.