عبدالنبي الطوسي
نظمت محكمة الاستئناف بسطات، يوم الاثنين 18 فبراير الجاري، ندوة علمية تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية، حضر هذا اليوم الدراسي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات والوكيل العام للملك بها وقضاة و محامون وموظفون بالمحكمة و مصالح الشرطة و الدرك الملكي والوقاية المدنية وممثل عن وزارة التجهيز والنقل وممثلين عن وزارة الصحة و بعض فعاليات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام.
عبد الهادي زحل، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، قال في كلمة بالمناسبة أن هذا اليوم يشكل وقفة تأمل للوقوف على المجهودات التي تم بذلها من طرف مختلف الفاعلين في منظومة السلامة الطرقية وتقييمها وتطوير وتفعيل آليات الوقاية من حوادث السير، تجسيدا للإدارة الملكية بهذا الخصوص.
من جهته أوضح زحل ، انه بالرغم من أن الدولة بذلت مجهودا كبيرا لمواكبة التحولات التي تعرفها المملكة المغربية، وفتحت أوراشا كبرى لتحقيق متطلبات العيش الكريم لكل أفرادها بما في ذلك أوراش بناء أو تجهيز الطرق، والطرق السيارة وغيرها من البنيات التحتية، فإن آفة حوادث السير ما انفكت تشكل عبئا حقيقيا على كاهل الاقتصاد الوطني لما ينتج عنها من خسائر بشرية ومادية باهظة.
وأشار زحل، أن هذه الحوادث وإن اتفق الكل على نتائجها الوخيمة، فإن هناك اختلافا حول أسبابها بين من يعزوها إلى حالة الطرق ومن يرجعها إلى الحالة الميكانيكية للعربات، إلا أن نسبتها إلى سلوك السائق نفسه يبقى السبب الذي ركزت عليه كل الدراسات. وهو ما حدا بالمشرع إلى محاولة إيجاد تصور جديد يؤسس لثقافة جديدة في هذا الميدان تمثل في وضع مدونة جديدة للسير على الطرق طبقا للقانون رقم 52-05.
ايت الحلوي مصطفى، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات، قال في كلمة له أن هذه المائدة المستديرة تنعقد في إطار إحياء اليوم الوطني للسلامة الطرقية في دورته الثانية عشرة بعدما تم تخليد أول مناسبة وطنية لهذه التظاهرة في 18 فبراير 2006 ونظمت خلال السنوات الماضية أي خلال 12 سنة مجموعة من التظاهرات والحملات التحسيسية و ورشات عمل في مجال السلامة والأمن الطرقي وتم تسطير مجموعة من الأهداف ضمن إستراتيجية محاربة ظاهرة حوادث السير لما تخلفه هذه الآفة في المغرب من قتلى وجرحى ومن أثر سلبي في المجالين الاقتصادي والاجتماعي فالإحصائيات تفيد في مجملها على أنه يكون ما بين 8 و 10 قتلى و 114 جريحا في كل يوم وأن هذه الحوادث تكبد الدولة وتكلفها ما يناهز 16 مليار درهما.
وأضاف ايت الحلوي، أن هذه المائدة المستديرة تشكل في قاعدتها حلقة تواصل بين المؤسسة القضائية بمحكمة الاستئناف بسطات وكل الفاعلين في مجال السلامة والأمن الطرقي بإقليم سطات، من رجال الأمن ورجال الدرك الملكي وسلطة محلية ومجتمع مدني، لأن هناك تكامل بين دور القضاء ودور كل باقي الفعاليات في هذا المضمار.ويجسد أساسا الدور القضائي في التنزيل السليم لمقتضيات مدونة السير من جانب التفعيل المراقبتي ومن الجانب العقابي من خلال تفريد عقوبات مناسبة لمرتكب الحادثة بتخفيفها أو تشديدها حسب ظروف كل واقعة على حدة، وبإقرار المسؤولية المدنية لكل حادثة بتحميلها كلية لطرق واحد أو توزيعها بين مرتكبي الحادثة وبين المصابين فيها بنسب معينة إضافة إلى العقوبات الإضافية التي ترتب منع مرتكب الحادثة من السياقة وسحب رخصة السياقة لمدة محددة أو السحب النهائي لها.
واستعرض ايت الحلوي، نشاط المحاكم الابتدائية بالدائرة القضائية لهذه الاستئنافية المتعلقة بمعالجة جنح ومخالفات حوادث السير، كما أشار إلى أن فعالية الجانب الزجري للمساهمة في السلامة الطرقية رهينة بوثيرة تصريف القضايا وبمدى تفعيل مسطرة حالة العود إلى ارتكاب المخالفة أو الجنحة ليتسنى للمحكمة إقرار العقوبة المناسبة بشكل سليم وواقعي وفعال مع حصول إجراءات تنفيذ العقوبة في حق المحكوم عليه وتطرق إلى الدور الوقائي للقضاء.
من جانبهم استعرض عناصر من الدرك الملكي والأمن الوطني إحصاءات حوادث السير بالمدارين الحضري والقروي، مشيرة إلى بعض النقط السوداء داخل المدينة وخارجها، حيث عرف المجال القروي بإقليم سطات تسجيل 92 قتيلا خلال سنة 2017، مقابل 77 قتيلا خلال سنة 2018، في حين عرف المدار الحضري بالمدينة ذاتها 12 قتيلا سنة 2017 مقابل 11 وفاة سنة 2018.
وأجمعت المداخلات ، على أن حوادث السير بالمغرب ظاهرة تهم عددا من المتدخلين، منهم العنصر البشري، الذي يمثله السائقون، والحالة الميكانيكية للسيارات والأمن والدرك والقضاء والتجهيز والصحة والمؤسسات التعليمية ومدارس تعليم السياقة ومؤسسات التأمين والإعلام وجمعيات المجتمع المدني وغيرها، وهو ما يتطلّب تضافر جهود الجميع من أجل الوقاية والتحسيس أولا، وتفعيل الترسانة القانونية للزجر ثانيا، حماية لحقوق الجميع.
