تازة :متابعة منصف زهيني
انعقدت يوم الخميس 04 دجنبر 2025 بمحكمة الاستئناف بتازة، ندوة علمية وطنية حول موضوع: “قراءة في مستجدات القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية”، بمشاركة نخبة من الأساتذة الباحثين والخبراء والممارسين في مجال العدالة الجنائية، وبحضور ممثلين عن مختلف المتدخلين في منظومة العدالة وأجهزة إنفاذ القانون، إضافة إلى عدد من الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه والماستر والمهتمين بقضايا الإصلاح التشريعي.
وقد شكلت الندوة مناسبة علمية متميزة لفتح نقاش معمّق حول التوجهات الكبرى للإصلاح الجديد للمسطرة الجنائية، واستجلاء فلسفته العامة، وما يحمله من ضمانات وإجراءات تروم تعزيز فعالية مكافحة الجريمة في إطار احترام الحقوق والحريات الأساسية وترسيخ دولة القانون.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأستاذ محمد الصقلي الحسني، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة، أن المنظومة الجنائية تواجه تحدي الموازنة بين مكافحة الجريمة واحترام مبادئ الشرعية والعدالة، موضحا أن قانون المسطرة الجنائية يعد الإطار الناظم لمختلف مراحل الدعوى الجنائية من البحث والتحري والتحقيق إلى المحاكمة وتنفيذ الأحكام، وهو ما يعكس مستوى نجاعة القضاء وجودته.
من جانبه، قدم الأستاذ محمد اقوير، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة، عرضا مفصلا حول أبرز المستجدات التي حملها القانون الجديد، والتي تقوم على جملة من المبادئ والمرتكزات الأساسية، أبرزها، تكريس ضمانات المحاكمة العادلة، ترشيد اللجوء إلى الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي باعتبارهما تدبيرين استثنائيين، تعزيز حماية الضحايا، خاصة النساء والأطفال، تطوير تقنيات البحث والتحري في الجرائم المنظمة والمعلوماتية مع صون الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، تأطير السياسة الجنائية بضوابط موضوعية وإجرائية لتفعيلها من قبل النيابة العامة، دعم التعاون القضائي الدولي للحد من الجريمة العابرة للحدود ومكافحة الإفلات من العقاب.
وفي كلمة بالمناسبة، شدّد الأستاذ حميد شباني، نقيب هيئة المحامين بتازة، على أهمية التعبئة التشريعية والقضائية والمؤسساتية الشاملة لضمان تنزيل سليم لمقتضيات القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 8 دجنبر 2025، بما يحقق التوازن بين فعالية مكافحة الجريمة وحماية الحقوق والحريات، وترسيخ الثقة في المرفق القضائي، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحديث آليات العدالة الجنائية والارتقاء بجودة الأداء القضائي.
أما الأستاذ حسن تبيوي، عميد الكلية متعددة التخصصات بتازة، فقد نوه في كلمته بجهود القضاة والمحامين ومختلف أطر منظومة العدالة في تكريس أمن قضائي فعال، منوها في الوقت نفسه بإسهامات الأساتذة والطلبة الباحثين في دعم مسار الإصلاح التشريعي وإغنائه على المستويين العلمي والأكاديمي.
وقد اختتمت أشغال الندوة إلى مجموعة من التوصيات العلمية والعملية الهادفة إلى تعزيز نجاعة تطبيق القانون الجديد، وتجويد الممارسة القضائية، وتحقيق توازن أمثل بين الفعالية الأمنية وضمانات حقوق الإنسان.
