صوت العدالة – الدار البيضاء
قضت الغرفة التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال يوم الأربعاء 26 نونبر 2025، بإدانة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والرئيس الأسبق لمقاطعة مرس السلطان، بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذا، مع تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الزجرية بعين السبع.
وشمل القرار الاستئنافي كذلك تأكيد الغرامة المالية المحكوم بها ابتدائياً، والتي تفوق 650 ألف درهم، إضافة إلى منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة، على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بإصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، فضلاً عن التوصل بغير حق إلى تسلم شهادة إدارية واستعمالها.
وخلال مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة، ظل بودريقة ينفي جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكداً براءته من تهمة التزوير، ومشدداً على غياب خبرة تقنية حاسمة على الوثيقة محل النزاع، غير أن المحكمة اعتبرت عناصر الإثبات المقدمة كافية لترتيب المسؤولية الجنائية في حقه.
ويعود هذا الملف إلى سنة 2024، حين أوقفت السلطات الألمانية المعني بالأمر بمطار هامبورغ، بناء على إشعار صادر عن منظمة الشرطة الأوروبية “يوروبول”، تنفيذاً لمذكرة بحث دولية صادرة في حقه، قبل أن يتم تسليمه لاحقاً إلى السلطات القضائية المغربية لمتابعته وفق المساطر القانونية المعمول بها.
ويواجه بودريقة عدة متابعات مرتبطة بقضايا النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد، كما سبق أن تقرر عزله من منصبه على رأس مقاطعة مرس السلطان، بسبب تغيبه المتكرر والمطول عن أداء مهامه دون مبرر قانوني.
ويُعد هذا الحكم خطوة جديدة في مسار مكافحة جرائم المال والأعمال، ورسالة واضحة تؤكد أن القضاء المغربي ماضٍ في ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز الثقة في العدالة، بعيداً عن أي اعتبارات مرتبطة بالمراكز أو المواقع السابقة
