قضت محكمة الاستئناف بالبيضاء قبل لحظات بالرفع من العقوبة الحبسية في حق منتحل صغة مصور صحفي ورجل مخابرات الى سنتين حبسا نافذة“ وغرامة 500 و 60000 الف درهم تعويض للمطالب بالحق المدني المتهم ماهو الا واحد من أصحاب السوابق القضائية الذين اخترقو المجال الاعلامي الذي كان يتجول عبر التراب الوطني للإيقاع بضحاياه يوما بعد يوم، قبل أن يتحول إلى أحد حملة ميكروفونات بأسماء مواقع بعضها غير قانوني، و إلى محترف في فبركة الملفات للتهديد والنصب.
آخر الصور والمشاهد المقززة، استهدفت مدير موقع إلكتروني عبر وسائل أقل ما يقال عنها إنها لا تصدر حتى من الشيطان، وهو الملف المعروض حاليا على قاضي التحقيق، والذي ينتظر أن يجر بالاضافة الى المتهم عددا من شركاءه المتورطين في جرائم التشهير و الابتزاز .
وبلغت خطورة جرائم المشتبه فيه، الذي استعان بمحترفة في القوادة والوساطة في البغاء، الفارة من العدالة للإيقاع بضحاياه مستخدمة عدة ارقام هاتفية وصور غير حقيقية قبل ان تسلم المحادثات الى شريكها منتحل صفة مصور صحافي، الذي يتقمص أيضا شخصية رجل مخابرات سري الذي يشرع في الابتزاز والتشهير بضحاياه.
أفراد شبكة الابتزاز ينشطون في كل المجالات، ويدعون أنهم يتوفرون على “سوارت الحبس”، وأن بمقدورهم الوقوف في وجه القضاة بمن فيهم الوكيل العام للملك، إذ أن محادثات بينهم وبين احد الضحايا، تضمنت عبارات تهديد حتى إلى أسرة العدالة.
وهو الملف الذي أدين فيه قبل لحظات بسنتين نافذة كما علمت صوت العدالة أن ضحايا جدد قد تعرضوا للنصب من طرف نفس المتهم بمدن اخرى قد سلكوا بدورهم المساطر القضائية من اجل استرداد المبالغ المنصوب عليهم فيها و القاء القبض على باقي شركاءه.
