قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن عددا من نصوص مدونة الأسرة لم تعد تساير التطور الذي يشهده المجتمع المغربي، وإن ثمة حاجة إلى تدخل تشريعي من أجل إعادة قراءتها ومعالجتها في ضوء الخطاب الملكي في الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش، الذي دعا إلى معالجة بعض مقتضيات المدونة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2004.
وتحدث وهبي في كلمة ألقيت نيابة عنه في حفل توقيع اتفاقية بين الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والهيئة الوطنية للعدول، الإثنين، حول تأهيل الشباب المقبلين على الزواج، عن عدد من فصول المدونة قال إنها تحتاج إلى تعديل، وتتعلق بسنّ زواج الفتاة، ومسألة النيابة الشرعية للأم، وتمكين الحاضنة بعد الطلاق من ممارسة الإجراءات المالية والإدارية للمحضون، ومسطرة الطلاق، ومسطرة الصلح…
وبخصوص مسألة التطليق، أرجع وزير العدل أسبابها إلى قلة الوعي بأهمية مؤسسة الزواج، وعدم التوعية بالتداعيات الصحية والنفسية المترتبة على زواج القاصر، وعدم تأهيل المقبلين على الزواج لإدراك أهمية مؤسسة الزواج والأسرة.
وأضاف أن تأهيل المقبلين على الزواج من الناحية النفسية والاجتماعية، “يعتبر أمرا في غاية الأهمية، لأن عقد الزواج له آثار وحقوق وواجبات وتبعات قانونية لا بد للمقبلين على الزواج من الإلمام بها”.
وشدد على أن “الحرص على إخضاع الأزواج لدورات تأهيل تهيئهم للحياة الزوجية والتربية الجنسية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، يساهم لا محالة في استقرار المجتمع، وبناء أسرة سليمة والحفاظ على تماسكها”.
وتابع بأن تأهيل المقبلين على الزواج سيكون له انعكاس إيجابي من خلال المساهمة في الحرص على خفض حالات الطلاق والتطليق بين حديثي الزواج، عن طريق مخاطبة الشباب بلغتهم، وتأهيلهم لإدراك أهمية مؤسسة الزواج لإنشاء أسرة ناجحة تبنى فيها العلاقة على المودة والرحمة والتفاهم، عن طريق تزويدهم بمعارف ومهارات تساعدهم على خوض تجربة الزواج بطريقة صحيحة وتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة.
واعتبر وهبي أن الاتفاقية الموقعة بين الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة وصندوق الأمم المتحدة للإسكان والهيئة الوطنية للعدول، “ستعطي دفعة قوية للشراكة والتعاون بين الأطراف الموقعة لجعل دورات التأهيل للحياة الزوجية وتأمين الصحة الانجابية والجنسية للأفراد باعتبارها هدفا للتنمية، وحقا من حقوق الإنسان وأداة لمكافحة أمراض الطفل والأم”.
