رفع محام في غرفة الجنايات الابتدائية في الدارالبيضاء، تحديا أمام هيأة الحكم بخصوص قوة موكله، وقدرته على شل حركة الضحية، مؤكدا استحالة ذلك لاعتبار ضعف بنيته مقارنة مع جسم الضحية الضخم.
وأوضح المحامي أثناء مرافعته، اليوم الثلاثاء، في ملف سرقة بواسطة الخنق من الخلف، أن الضحية أكد أمام الوكيل العام أن المتهم لم يعتد عليه.
واستنكر المحامي كيف أن الوكيل العام للملك أمر الضحية بالانصراف، حين أخبره بأن المتهم لم يعتد عليه، وهدده بإدخاله السجن.
وأضاف المحامي في دفاعه عن المتهم بالقاعة 7 لدى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، أن موكله لا يتجاوز وزنه 56 كلغراما، وقصير القامة، بينما يتجاوز وزن الضحية 80 كلغراما، وفاره الطول، وجدد تحديه أمام المحكمة أن يكون في استطاعة موكله شل حركة الضحية.
