محام برتبة ملك

في خطاب صريح ومركز، قدم الملك محمد السادس مرافعة قوية أمام قادة الدول الكبرى والصغرى دفاعا عن البيئة، وإفريقيا وعن الدول الفقيرة، والجزر المهددة بالانقراض نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحار بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض، وألح ملك المغرب، الذي تستضيف بلاده الكوب22، على ضرورة وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها، وضرورة توفير 100 مليار دولار لمواجهة ارتفاع حرارة الأرض، والحاجة إلى نقل التكنولوجيا البيئية من دول الشمال إلى دول الجنوب، فالبشرية جمعاء -يقول الملك- «تعلق آمالا عريضة على هذه القمة… وإن انعقاد هذه القمة في إفريقيا يحثنا على إعطاء الأسبقية لمعالجة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية التي تزداد تفاقما في دول الجنوب والدول الجزرية المهددة في وجودها».
محمد السادس ترك اللغة الدبلوماسية جانبا، وتحدث بلسان الصراحة مع الدول الكبرى، وقال لهم: «إن دفاعكم عن مصالحكم لا يجب أن يتناقض مع المصير المشترك للبشرية، ومع الالتزامات الإنسانية والأخلاقية التي توجب تضامنا صادقا بين دول الشمال والجنوب لصيانة كرامة البشر، كل البشر»، ثم تساءل مستضيف الكوب22: «هل سيكون لمؤتمرنا هذا معنى إذا نحن تركنا الفئات الأكثر هشاشة هناك في الجزر المهددة بالزوال، وفي الحقول المهددة بالتصحر، في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، تواجه قدرها المليء بالمخاطر».
دلالات هذا الخطاب الملكي الموجه إلى العالم، والذي سيحظى بتغطية إعلامية استثنائية، ثلاث:
أولا: قوة خطاب الملك في الترافع عن البيئة ومخاطر الاحتباس الحراري تأتي من التزامه والتزام بلده الفعلي بتوصيات باريس وقرارات قمة الأرض في ريو، وما مشروع نور لتوفير 50 % من احتياجات المملكة من الطاقة من مصدر نظيف (الشمس) إلا دليل على الالتزام العميق للمغرب بالأجندة الخضراء رغم كلفتها المرتفعة، زد على هذا مختلف الإجراءات التي أقدمت عليها الحكومة هذه السنة، وفي مقدمتها حملة «زيرو ميكا» لإعدام هذه الآفة الملوثة للبيئة، رغم أن هذا القرار لم يكن شعبيا إطلاقا نظرا إلى تجذر الممارسات القديمة في ذهنية المستهلك.
ثانيا: في كل مناسبة يظهر العاهل المغربي أنه مسجل في لائحة المحامين المكلفين بالدفاع عن إفريقيا ودول العالم الثالث من منطلق إنساني وأخلاقي ضد الموروث الاستعماري القديم، وضد مشاريع هيمنة دول الشمال على الجنوب، في هذه المرة أيضا أسمع محمد السادس الدول الكبرى، وفي مقدمتها أمريكاوالصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، ما لا تريد سماعه عن ضرورة التضامن وبذل مجهودات جدية لدفع كلفة تلويث البيئة، وعدم إلزام الدول الصغيرة بما لا تستطيع تنفيذه من قرارات، آخذا بعين الاعتبار اختلاف الإمكانات والموارد بين الصغار والكبار. إن هذا الصوت يصل وسيصل سريعا إلى قلوب شعوب القارة السمراء ودول العالم الثالث، وسيزيد من احترام الرأي العام العالمي لبلدنا ولصورته ولعدالة قضاياه، وكل ما هو مطلوب من دبلوماسيتنا المتثائبة أن تستعد للاستفادة من هذه البذور التي يزرعها رئيس الدولة في حقل مفتوح على المبادرة والتنافس.
ثالثا: ما يعطي القوة للسياسة الخارجية هي السياسة الداخلية، فلو لم يكن المغرب بلد استقرار سياسي، وتعددية حزبية، وحرية رأي وتعبير ولو نسبية، ودولة تجرب السير على طريق التحول الديمقراطي، لما تمكن المغرب من استضافة هذه القمة العالمية، ولما حظي ملكه بهذه المنزلة التي يخاطب فيها قادة الدول الكبرى بهذه الثقة في النفس وهذه الصراحة في القول، مع أن ميزانية المغرب لا تساوي رقم معاملات شركة واحدة لصناعة السيارات في ألمانيا. إن بلدا يريد أن يضبط ساعته الداخلية على التوقيت العالمي، في البيئة والطاقة والتنمية البشرية والاقتصاد الجديد والسياحة العالمية والابتكار والسلم والأمن الدولي… لهو بلد مطالب أيضا باعتماد المعايير العالمية لإدارة السلطة على سلم ديمقراطي دقيق، ولهذا، على الذين يريدون أن يجعلوا من «الخصوصية المغربية المزيفة» عملة رسمية لإدارة السياسة، وللتملص من المعايير الديمقراطية لإدارة السلطة، أن ينتبهوا إلى أنهم يضعفون قدرة المغرب التفاوضية بين الدول، وصورته في الخارج، ومصداقية رئيس الدولة بين الأمم. الديمقراطية صارت عملة عالمية، وهي جواز المرور إلى مجتمع الدول المؤثرة، صغيرة أو كبيرة.