كشف محمد ولد الحاج المحامي المسجل بهيئة المحامين بالناظور والمقيم بمدينة الحسيمة، اليوم الثلاثاء فاتح نونير 2016، لجريدة “كشك” الإلكترونية، إنه قرر رفع دعوى قضائية ضد البرلمانية عن حزب الاتحاد الدستوري خديجة الزياني، التي وصفت في تدوينة لها سكان منطقة الريف بـ”الأوباش”، تعليقا على تفاعلهم القوي مع قضية محسن فكري بائع السمك الذي توفي مطحونا في شاحنة لنقل الأزبال بمدينة الحسيمة.
وقال ولد الحاج في اتصال هاتفي مع جريدة “كشك” الإلكترونية، إنه يضع اللمسات الأخيرة على شكاية سيضعها لدى وكيل الملك، إما بالمحكمة الابتدائية بالرباط حيث مقر المؤسسة التشريعية التي تشتغل من داخلها أو المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان حيث تقيم البرلمانية الزياني.
واعتبر المحامي أن ما صدر عن البرلمانية عن حزب الاتحاد الدستوري يمثل إهانة للشعب المغربي بأكمله ولساكنة الريف، لافتا إلى أن الوصف الذي أطلقته البرلمانية على ساكنة المنطقة “له حمولات قديمة ترجعنا للوراء وتقوض محاولات المصالحة مع الماضي”.
وأشار المحامي إلى أنه سيتوجه للقضاء بهدف الحصول على حكم معنوي (إسقاط الصفة البرلمانية) ينصف ساكنة منطقة الريف.
هذا وقد أدت الضغوط التي مارسها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على خديجة الزياني البرلمانية عن حزب الاتحاد الدستوري، إلى إعلان اعتذارها عن تدوينتها التي أساءت فيها لساكنة منطقة الريف حيث وصفتهم بالأوباش.
وقالت البرلمانية في توضيح نشرته على صفحتها الفيسبوكية، إنها “تعتذر بشدة لكل من خال أن تعليقي على الصورة قد أساء اليه”.
وسارع حزب الاتحاد الدستوري الى استصدار بلاغ بشأن ما صدر عن خديجة الزياني، عضو الفريق النيابي للحزب، حيث تبرأ من تدوينتها معتبرا أنها شخصية ولا تمثل وجهة نظر الحزب.
