صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
انتقد محامو طنجة، المشاركون في الوقفة المنظمة صبيحة يوم الخميس 10 أكتوبر 2024، ببهو محكمة الاستئناف بعاصمة البوغاز، بشدة مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي يعد ردة حقوقية، وانتكاسة دستورية، لكونه خرقا سافرا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون، بحكم المحكمة عدالة وليست مقاولة.
وعرفت الوقفة المنظمة بناء على قرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وبلاغ مجلس هيئة المحامين بطنجة، الصادر يوم 04 أكتوبر الجاري، بعد مقاطعة الجلسات الجنائية و صناديق المحاكم باستثناء ما ارتبط بآجال، لمدة اسبوعين بداية من يوم الاثنين 07 أكتوبر 2024. مشاركة أعضاء الهيئة نذكر منهم النقيب ابراهيم السملالي، النقيب هشام الوهابي، الاستاذ عزيز البغيل، الأستاذ رشيد بنعلال، الأستاذ عبد الصمد الناصيح، الأستاذ محمد بن عجيبة، الأستاذ عادل لعروسي، ومجموعة من المحاميات والمحامين.
فقد اعتبر الأستاذ أنوار بلوقي نقيب هيئة المحامين بطنجة، الوقفة تتوخى إشراك المحامين في الترافع على الملف المطلبي الشامل وغير القابل للتجزيء، والمتضمن لمشروع قانون المسطرة المدنية، ومشروع قانون المسطرة الجنائية والقانون المنظم لمهنة المحاماة، فضلا عن القضايا المتعلقة بمجال التضريب وقطاع التعاضد، وأمور أخرى تهم قضايا المحامين .
وهي مطالب حسب الاستاذ نوار بلوقي نقيب هيئة المحامين بطنجة، لا تقبل التجزيء وغير قابلة للمساومة، مع انتظار مساعي الحوار، في ظل الإحساس بمسؤولية المحامي تجاه المواطن، من خلال بعض التشريعات التي تمس بمساواة المواطن أمام القانون، مع تمييزه عل أساس وضعيته المالية، ومقتضيات أخرى غير دستورية مدرجة في مشاريع القوانين.