عرفت جماعة حربيل بإقليم مراكش حالة من الجدل الواسع بعد أن تقدم عدد من أعضاء المجلس الجماعي بشكاية رسمية إلى والي جهة مراكش آسفي، فريد شوراق، تتوفر جريدة صوت العدالة على نسخة منها وتتضمن اتهامات مباشرة لرئيس الجماعة، رضوان عمار، بتجاوزات وخروقات اعتُبرت تهديدًا مباشرًا للمال العام وحقوق المواطنين.
مقر جماعة غير مؤهل لاستقبال المواطنين
من بين أبرز النقاط التي أثارتها الشكاية، تحويل منزل مخصص للسكن إلى مقر للجماعة منذ مارس 2024، رغم عدم استجابته للمعايير المطلوبة، خاصة تلك المتعلقة بالولوجيات، مما حرم ذوي الاحتياجات الخاصة من الولوج بسهولة إلى المرافق الإدارية.
مشروع السوق النموذجي يراوح مكانه
وأشارت الشكاية إلى عدم تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بمشروع السوق النموذجي، رغم المصادقة على اقتناء بقعتين أرضيتين في تامنصورت خلال الدورة الاستثنائية لشهر نونبر 2024. وعلى الرغم من أهمية المشروع، لم تُتخذ أي خطوات عملية لتفعيله.
تدهور قطاع النظافة وسط استياء السكان
قطاع النظافة بدوره نال حيزًا مهمًا في الشكاية، حيث تم اتهام الشركة المكلفة بالتقصير في أداء مهامها، بعدم توفير العدد الكافي من الشاحنات والعمال، مما أدى إلى تراكم النفايات في أحياء متعددة بمدينة يبلغ عدد سكانها أكثر من 60 ألف نسمة.
نقص المياه رغم الميزانية المخصصة
فيما يتعلق بتزويد دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب، أبرزت الشكاية استمرار معاناة دواوير كالسيفر والمرادسة من نقص المياه، بالرغم من الميزانيات المرصودة لإنجاز مشاريع تهدف لتحسين الوضعية.
إجراءات تعسفية ضد أعضاء وموظفي المجلس
اتهمت الشكاية رئيس الجماعة باتخاذ إجراءات وُصفت بالتعسفية ضد بعض الأعضاء والموظفين، بما في ذلك سحب التفويض من النائب الثاني والنائبة الخامسة دون تقديم أسباب واضحة، وقطع خطوط الهاتف عنهم، مع مطالبتهم بإرجاع سيارات الخدمة، في خرق للقانون الداخلي للمجلس.
طرد مفاجئ للعمال المؤقتين
إحدى الخطوات التي أثارت غضبًا واسعًا تمثلت في طرد مجموعة من العمال المؤقتين دون إشعار مسبق، مما خلف حالة من الاحتقان بين صفوف العاملين بالجماعة.
مطالب بالتحقيق وتفعيل القانون
في ظل هذه الاتهامات، طالب أعضاء المجلس الجماعي الموقعون على الشكاية بإيفاد لجنة تفتيش للوقوف على هذه التجاوزات، داعين إلى فتح تحقيق شفاف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن سوء التسيير الذي أثر سلبًا على مصالح المواطنين وأدى إلى هدر المال العام.
تظل هذه القضية قيد المتابعة، حيث ينتظر المواطنون قرارات صارمة تعيد الثقة إلى تدبير الشأن المحلي وتضمن محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الخروقات.
