صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
تافجأت ساكنة عاصمة البوغاز، من قرار هيئة المحامين بالدائرة الاستئنافية لطنجة، التي تضم في عضويتها حوالي 800 ممارس رسمي، منهن 180 امرأة. والمتوفرة على رصيد مهم في المجال المهني، بحكم تواجدها، قبل الاستقلال، وتحديدا منذ عام 1923. الدفاع عن شركة (صوماجيك بارك)، من أجل الترافع عنها، في كل القضايا التي ستعرض على المحاكم مستقبلا، ضد المواطنين، الذين ستتعرض سيارتهم المركونة في الشارع العام، للتغليل ب(الصابو).
بحيث ارتأت هيئة المحامين بطنجة، التي كانت تعد كأقوى إطار بالمغرب، بفضل عدة مناضلين حقوقيين
دافعوا على حقوق المستضعفين على المستويين الوطني والدولي، عرفوا بمواقفهم الإنسانية الثابتة والشجاعة. التوقيع على اتفاقية شراكة مع شركة (سوماجيك بارك)، ترمي بالأساس، تقديم خدمات تفضيلية للمنتسبين للهيئة، من قبيل، تخصيص مبلغ رمزي، للاشتراكات الشهرية، من اجل توقف السيارات الحاملة لشارات المحامين، بالفضاءات العامة بالمدينة، وكذا بالمرائب التابعة لشركة (صوماجيك بارك)، التي اغلبها لم تلقى اقبالا كبيرا من طرف المواطنين، سواء الساكنة المحلية، أو الزائرين لعاصمة البوغاز. نظرا لغلاء الأسعار، وضعف الخدمات المقدمة بها.
لكن هيئة المحامين بطنجة، المفروض عليها، مسايرة التطور الذي تعرفه مدينة ذات البحرين بصفة خاصة، وجهة الشمال بصفة عامة، المضافة بها في الفترة الأخيرة، أوراش كبرى مهيكلة، كالميناء المتوسطي، ومناطق صناعية، عبر القيام ، بدور المستشار الموجه، المهيئ للمواطنين. استحضرت هاجس الربح المادي، و المصلحة الضيقة للمنتسبين لها. الشيء الذي سيعرض لا محالة حقوق ساكنة طنجة للضياع.
