صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
أكد محامو المغرب، تشبثهم الراسخ بوحدة المغرب الترابية، مع رفضهم المطلق، لكل المحاولات الرامية إلى المساس بالسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية، معبرين عن مواقفهم الثابتة، بخصوص استكمال السيادة الوطنية على كافة أجزاء التراب الوطني، بمن فيها سبتة ومليلية والجزر الجعفرية.
وعبر المشاركون في المؤتمر الوطني العام 32 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنعقد بمدينة طنجة، في الفترة ما بين الخميس 15 و الجمعة 16 والسبت 17 ماي 2025، عن دعمهم المطلق واللامشروط، للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتباره الحل الواقعي و الوحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، تحت السيادة الكاملة للمملكة المغربية، مع انخراطهم الفعلي من اجل التصدي لمؤامرات اعتداء الوحدة الترابية، عبر اعتماد الدبلوماسية الموازية في الترافع أمام المحافل الدولية.
فقد استحضر الأستاذ النقيب الحسين الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب. خلال الجلسة الختامية المنعقدة مساء يوم السبت 17 ماي 2025، بقصر الثقافة والفنون بطنجة، مجموعة من التوصيات المتمخضة عن المؤتمر، أهمها وجوب إعداد دليل عملي، متضمن للعناصر القانونية والحقوقية التاريخية والاجتماعية والثقافية الداعمة للوحدة الترابية، بغية الترافع عن القضية الوطنية، مع ترجمته إلى مختلف اللغات الأجنبية، وكذا إشادتهم بالاعتراف الدولي المتزايد لقضيتنا الوطنية، ولا أدل على ذلك، فتح القنصليات في الأقاليم الجنوبية المغربية، مع تنظيم دورات تكوينية في القانون الدولي، بهدف تعزيز قدرات المحامين في مجال الترافع عن القضية الوطنية أمام الهيئات والمحافل الدولية.
كما أوصى المشاركون في المؤتمر، بالتضامن المطلق و اللامشروط مع نضالات الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الصهيوني، وإدانتهم الشديدة للعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، وما خلفه من مجازر جماعية ودمار شامل للبنى التحتية، لذلك وجه محامو المغرب، الدعوة إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، من أجل التسريع بإجراءات المحاسبة وتفعيل مذكرات الاعتقال في حق قادة الاحتلال، المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الإنسانية في قطاع غزة، مع اقتراحهم خلق لجنة دائمة دخل جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لتتولى مهمة رصد وتوثيق الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، و إحالة الملفات إلى الجهات القضائية المختصة، بالتنسيق مع المنظمات الحقوقية المهتمة بالموضوع، و تأكيدهم على حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الوطنية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف وفق الشرعية الدولية.
وتمخضت عن المؤتمر الوطني العام 32 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي عرف تنظيما محكما وذلك بفضل مجهودات، الأستاذ أنوار بلوقي نقيب هيئة المحامين بطنجة، وعدد من أعضاء الهيئة نذكر منهم، الأستاذ عبد الصمد الناصيح، الأستاذ رشيد بنعلال، الأستاذ محمد بن عجيبة، الأستاذ عزيز البغيل، الأستاذ عماد القضاوي، و رئيس جمعية المحامين الشباب بطنجة الحالي الأستاذ خالد بوفارك، السابق الأستاذ عبد المنعم بكور، توصيات من قبيل، اعتبار التعامل المهني مع مؤسسات الاحتلال، يشكل خرقا سافرا لأخلاقيات المهنة، وخيانة لمبادئ العدالة الدولية، مطالبين في الوقت ذاته بتقوية ضمانات الدفاع في المقتضيات التشريعية المطروحة في مسطرة قانون المسطرة الجنائية.
كما أشاد محامو المغرب، بالمنهجية المعتمدة في تعديل مدونة الأسرة باعتبارها قضية مجتمعية، مطالبين بمواكبة الورش من أجل مدونة الأسرة تواكب تطور المجتمع المغربي وتضمن حقوق جميع مكوناته، لضمان المصلحة الفضلى للطفل، في إطار قواعد العدل والإنصاف والمساواة المكرسة في الدستور والالتزامات الدولية للمغرب.
وسجل المؤتمر الوطني العام 32 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بارتياح كبير، العفو الملكي السامي، على مجموعة من الصحافيين ومعتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، لذلك دعا المؤتمر إلى ضرورة احترام حرية الصحافة والرأي والتعبير. و تفعيل أهداف التنمية المستدامة، المتعلقة بالبيئة، في ظل التغيرات المناخية التي يعرفها العالم والمغرب، مع حماية الثروة المائية والسمكية.
