طالبت جمعية “محامون من أجل العدالة” بإجراء عدد من التعديلات على مشروع قانون المسطرة المدنية المعروض للمناقشة، مؤكدة في بيان رسمي أن بعض مواده تثير مخاوف جدية بشأن استقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة. ودعت الجمعية إلى حذف عدد من النصوص التي وصفتها بـ”المعيبة”، كما قدمت 11 توصية ترمي إلى تحسين النص بما ينسجم مع الدستور والمواثيق الدولية.
ركزت الجمعية انتقادها على الفقرة الثانية من المادة 10 التي تفرض غرامة تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف درهم على الأطراف التي يتبين أنها تتقاضى بسوء نية. وأكدت أن الجمع بين سلطة البت وسلطة الاتهام في يد المحكمة يشكل إخلالا بمبدأ الحياد، مشددة على ضرورة حذف هذه الفقرة لضمان حقوق التقاضي دون قيود مالية قد تؤدي إلى التمييز.
وأوصت الجمعية برفع الاختصاص القيمي لقضاء القرب إلى 10 آلاف درهم بدلا من المبلغ المحدد حاليا في المادة 30 والمادة 375. ورأت أن النصوص الحالية تنتهك مبدأ المساواة أمام القانون، مما قد يعيق ولوج المواطنين إلى درجات التقاضي المختلفة.
وأثار البيان مخاوف من تأثير المادة 17 التي تمنح النيابة العامة صلاحية الطعن في الأحكام القضائية بدعوى “مخالفة النظام العام”. ووصفت الجمعية هذه العبارة بأنها فضفاضة وغير دقيقة، مما قد يفتح الباب للتدخلات التي تهدد استقلالية القضاء. ودعت إلى العودة إلى الصياغة الحالية الواردة في المادتين 381 و382 من القانون النافذ.
كما دعت الجمعية إلى تعديل المادة 383 للسماح لمحكمة النقض بإيقاف تنفيذ الأحكام بشكل استثنائي، بما يحقق المساواة بين المتقاضين. كما أوصت بإضافة شرط التعليل للمادتين 97 و352 من المشروع لضمان الشفافية والابتعاد عن شبهة التعسف في القرارات القضائية.
وشددت الجمعية على أهمية تضمين النصوص مقتضيات تسهل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء، بما يتماشى مع المادة 13 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما أكدت ضرورة إلغاء المادة 62 التي تعتبر عائقا أمام الحق في المحاكمة العادلة، بما يخالف الدستور المغربي.
أكدت الجمعية على أهمية الحوار البناء مع مختلف الهيئات الممثلة لأسرة الدفاع، لضمان إنتاج نص قانوني يعكس تطلعات المواطنين ويحترم المبادئ الدستورية. وأشارت إلى أن إشراك المحامين في صياغة القوانين يعد خطوة أساسية لتحقيق العدالة الناجعة وتعزيز الأمن القضائي.