وليد بهضاض / صوت العدالة
بعد التصريحات التي خرج بها وزير الدولة المكلف بحقوق اﻻنسان في مواجهة المؤسسة القضائية بعد احالة القيادي بحزب العدالة و التنمية”عبد العلي حامي الدين”من طرف قاضي التحقيق على انظار غرفة الجنايات بمحكمة اﻻستئناف بفاس من أجل المشاركة في جريمة القتل العمد في قضية مقتل الطالب اليساري”بنعيسى آيت الجيد”.
و بعدما وجه مصطفى الرميد خطابا متهورا استهدف من خلاله قرار قاضي التحقيق عبر تدوينة فايسبوكية تنعدم فيها شروط اﻻدب و اﻻحترام ،شكلت جريمة المساس باﻻستقلالية السلطة القضائية و تحقير قراراتها،و التأثير عليها،اضافة الى اهانة هيئة منظمة طبقا لمقتضات القانون الجنائي في فصوله 263 و 265 و 266.
قررت جمعيات حقوقية رفع شكاية يومه الخميس 20 من دجنبر الجاري الى الوكيل العام لدى محكمة النقض”، من اجل تحريك المتابعة القضائية في مواجهة “مصطفى الرميد”القيادي في حزب العدالة و التنمية و الذي يشغل في نفس الوقت منصب وزير الدولة المكلف بحقوق اﻻنسان في الحكومة الحالية بعد ان كان وزيرا للعدل في وﻻية حكومية سابقة،حيث تكلف المحامي و الحقوقي الدكتور محمد الهيني و زميلاه في اسرة الدفاع اﻻستاذان”لحبيب حاجي” و “عبد الفتاح زهراش”بترافع ضد وزير الدولة في هذه القضية.
حيث ان التصريحات الصادرة عن هذا القيادي الحزبي و المسؤول الحكومي اججت غضب جميع الجمعيات المهنية القضائية و دفعت بها الى الرد بقوة على اﻻهانة التي لحقت الجسم القضائي من طرف وزير العدل السابق.
